الصناعة والتجزئة أكبر المستفيدين من التسهيلات الائتمانية

أكد خبراء ومسؤولون بشركات صناعة وتجزئة على أن حزمة الدعم الاستباقية التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز استقرار القطاع المالي والاقتصادي في دولة الإمارات. وأوضحوا أن الحزمة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم البنوك، وتخفيف الأعباء عن المقترضين، وتحفيز الطلب على التمويل، ما يوفر أرضية قوية لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامة القطاعات الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أن الحزمة تمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة ومصدات رأس المال، بما يمكنها من إعادة توظيف مواردها الذاتية في الإقراض بدلاً من الاحتفاظ بها ضمن النسب التنظيمية السابقة، ما يعزز استمرارية النشاط التمويلي ويضمن الكفاءة التشغيلية. كما توفر مساحة زمنية للمقترضين لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية دون التأثير المباشر على تصنيفهم الائتماني، ما يخفف الضغوط المالية ويضمن استقرار التدفقات النقدية.

القطاع المالي والبنوك

أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ أن الحزمة تمثل خطوة إيجابية واستباقية لتعزيز استقرار القطاع المالي، مشيراً إلى أن محاورها الثلاثة تشمل دعم البنوك، وتخفيف الأعباء عن المقترضين، وتحفيز الطلب على التمويل.

وأوضح أن المحور الأول يختص بالقطاع المصرفي، حيث يتيح تخفيض متطلبات السيولة ومصدات رأس المال للبنوك مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، بما يمكنها من إعادة توظيف جزء أكبر من السيولة الذاتية بدلاً من الاحتفاظ بها ضمن النسب التنظيمية السابقة، والتي كانت تتراوح بين 10% وتصل أحياناً إلى 15%. وأضاف أن هذا التيسير يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض باستخدام السيولة الذاتية، ويقلل الحاجة إلى التمويل الإضافي، ما يدعم استمرارية النشاط التمويلي ويحافظ على كفاءته.

وأضاف أن دعم البنوك يشمل تيسيراً إضافياً في إدارة المخاطر الائتمانية، ما يسمح بتأجيل تصنيف بعض المديونيات كمتأخرة أو متعثرة، ما يخفف الضغوط على المقترضين ويمنح البنوك مجالاً لإعادة تنظيم محفظة القروض بكفاءة أكبر، وهو ما يسهم في استقرار القطاع المالي بشكل عام.

مرونة مالية

أوضح الشيخ أن المحور الثاني يركز على دعم المقترضين من الأفراد والشركات، لا سيما في ظل الضغوط المرتبطة بالتدفقات النقدية، حيث قد تواجه بعض الشركات تأخيرات في التحصيل أو التزامات قائمة، سواء كانت محلياً أو خارجياً، ما قد ينعكس على قدرتها على السداد في الوقت المحدد.

دعم التجزئة

قال الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي الأمين العام لمجلس رجال الأعمال والمهنيين الهنود في دبي: إن حزمة مرونة المؤسسات المالية من قبل المصرف المركزي جاءت في الوقت المناسب وتمتاز برؤية مستقبلية، حيث تمثل دعماً فورياً إلى جانب إطار مستدام لمساندة قطاع التجزئة. وأشار إلى أن المرونة الممنوحة للنظام المصرفي لتعزيز السيولة وتخفيف قيود التمويل ودعم تمويل العملاء تلعب دوراً محورياً في استقرار الأعمال واستعادة ثقة المستهلكين ضمن منظومة التجزئة، مؤكداً أن هذه السياسات الحاسمة تمكّن الشركات من مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وأضاف تشاتورفيدي أن هذه الحزمة تتيح للبنوك دعم عمليات الإقراض للمتاجر والمتعاملين في قطاع التجزئة بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يعزز قدرة الشركات على إدارة المخزون وتحسين تجربة العملاء، كما يسهم في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترات الموسمية، ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية العامة.

تدفقات نقدية

أكد أحمد عبود، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى غسان عبود القابضة أن الحزمة توفر دعماً مهماً لتيسير الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، ودعم خطط التوسع والتطوير في قطاع التجزئة، كما تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين واستقرار مستويات الإنفاق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تدعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وهو ما ينعكس إيجابياً على تجربة المتسوق وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الحزمة تتيح للشركات تطوير قدراتها الرقمية والتجريبية لتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز الابتكار ويواكب الاتجاهات العالمية في التجارة الحديثة.

استدامة النشاط الاقتصادي

أكد بهارات باتيا – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوناريس للصلب أن تأثير الحزمة على القطاع الصناعي في الإمارات يتمثل في تعزيز ثقة الأسواق واستمرارية الزخم الاقتصادي، مستفيداً من متانة النظام المالي واستقراره، ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين واستدامة النشاط الاقتصادي. وأضاف أن وتيرة المشاريع الصناعية تسير دون تأثر يُذكر، وأن الشركات قادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات بكفاءة عالية، ما يعزز مرونة القطاع ويضمن نموه المستدام رغم التحديات العالمية. كما أشار إلى أن هذه الحزمة تعزز القدرات التصنيعية المحلية وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، بما يدعم الاكتفاء الذاتي.

استمرارية العمليات التشغيلية

قال عبد الجبار بي بي – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوتباك إن الحزمة تدعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز استمرارية العمليات التشغيلية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأعمال، وتحفيز القدرة على التكيّف مع المتغيرات، وهو ما ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنتاج واستدامة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في دعم شحنات التصدير، وتعزز قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة، مؤكداً أن الحزمة تعكس مستوى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، مدعومة بسياسات استباقية تعزز استقرار القطاعات الحيوية وتضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.