انخفاض التضخم في اليابان للشهر الرابع على التوالي في فبراير

انخفض معدل التضخم الرئيسي في اليابان للشهر الرابع على التوالي في فبراير، مع تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، حيث ساهمت الإعانات في حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الياباني يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.3% الشهر الماضي. وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وأقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%، بعد أن كان 1.5% في يناير.

وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلى 1.6% في فبراير، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 1.7%، مقارنةً بارتفاعه بنسبة 2% في يناير.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الشامل، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، 2.5%، مقارنةً بـ 2.6% في يناير.

حدد بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي والتضخم "الأساسي-الأساسي" للسنة المالية 2026 التي تبدأ في الأول من أبريل، عند 1.9% و2.2% على التوالي.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، إن "الضغوط التضخمية أكثر رسوخًا مما توحي به النتائج الأولية الضعيفة لشهر فبراير"، متوقعًا أن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى بنك اليابان لقياس التضخم، أعلى من هدفه "في المستقبل المنظور".

وأوضح سوريا أن تباطؤ التضخم العام كان مدفوعًا بشكل كبير بتفاقم انكماش أسعار الطاقة، عقب استئناف الدعم السخي للكهرباء والغاز.

وكانت الحكومة قد فرضت قيودًا على أسعار البنزين في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيف الضغط على تكاليف المعيشة. كما ألغت طوكيو الضريبة الإضافية على البنزين الشهر الماضي.

وانخفضت تكاليف المرافق، بما في ذلك رسوم الوقود والكهرباء والمياه، بنسبة 5.5% في فبراير مقارنةً بالعام السابق. انخفضت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 8% و5.1% على التوالي.

وارتفاع مؤشر نيكاي 225 بأكثر من 2% عقب صدور بيانات التضخم، وسط انتعاش عام في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء. وظل الين الياباني مستقرًا نسبيًا بعد أسابيع من انخفاض قيمته، حيث بلغ آخر سعر تداول له 158.59 مقابل الدولار الأمريكي.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين إلى أقل من 2% في النصف الأول من هذا العام، وذلك بفضل جهود الحكومة لتخفيف أعباء المعيشة واستقرار أسعار المواد الغذائية. وكانت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية بتعليق ضريبة المواد الغذائية البالغة 8% لمدة عامين.

وشكّلت أسعار المواد الغذائية المرتفعة موضوعًا محوريًا في النقاشات السياسية، إذ ساهم ارتفاع تكاليف السلع الأساسية اليومية في هزيمتين انتخابيتين كبيرتين للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قبل تولي تاكايتشي منصبها في أكتوبر.

وانخفض التضخم في أسعار الأرز بشكل أكبر، حيث تراجع إلى 17.1% في فبراير من 27.9% في الشهر السابق.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة ثابتًا عند 0.75% كما كان متوقعًا، محذرًا من مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في مؤسسة موديز أناليتكس: "يمثل الصراع [في الشرق الأوسط] مفاجأة غير سارة"، حيث أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يدفع التضخم نحو الارتفاع مدفوعًا بصدمة محتملة في العرض، وهو ما يُعد "خبرًا سيئًا لدولة مستوردة للطاقة والغذاء مثل اليابان".

وأضاف أنغريك أنه في حين قد يكون تأثير الحرب على الاقتصاد محدودًا إذا انتهى الصراع في الشرق الأوسط قريبًا نسبيًا، فإن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يُلحق ضررًا أكبر، متوقعًا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو.

وقد نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متجنبًا بصعوبة الركود التقني، ومتراجعًا عن نسبة النمو البالغة 0.6% في الربع الثالث.