5.41 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يناير بنمو 1.4%

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4% من 5.339 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 5.413 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية–يناير2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.570 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 2.598 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026 يعزى إجمالي نمو الائتمان إلى نمو الائتمان المحلي بزيادة قدرها 27.9 مليار درهم. ويرجع نمو الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6% (مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في النمو الإجمالي البالغ 1.1%)، وزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5% تراجع النمو في الائتمان المحلي جزئياً نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%، حيث سجل مساهمة سلبية قدرها 0.1 نقطة مئوية من إجمالي نمو الائتمان المحلي.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% من 3.307 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 3.336 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 290.7 مليار درهم، مساهمة بشكل سلبي نحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو في الودائع.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% لتصل إلى 2.272 تريليون درهم، وارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.5% لتصل إلى 306.7 مليار درهم. وارتفعت أيضاً ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.0% لتصل إلى 401.3 مليار درهم. بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% لتستقر عند 65.3 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2026.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.9% من 1.071 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7% وفي الودائع النقدية بنسبة 0.6%.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.3% من 2.754 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة قدرها 25.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. أسهم كلٌّ من قطاع الشركات وودائع الأفراد مساهمة مماثلة بنحو 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو في عرض النقد (ن2)، وبزيادة شهرية قدرها 0.9% و1.5% ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6% حيث أسهمت بمقدار 0.4 نقطة مئوية مدعومة بنمو ودائع تحت الطلب، وودائع الإدخار بالدرهم ساهمت جميع القطاعات، باستثناء قطاع الشركات المالية الأخرى، بشكل إيجابي في نمو عرض النقد (ن2). حيث أسهم الانخفاض الشهري في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1% ويعود الانخفاض إلى تراجع ودائع الادخار بالعملات الأجنبية في الحد من النمو الإجمالي الكلي.
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 1.4% من 3.255 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 3.301 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026 سجلت ودائع القطاع الحكومي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.2% ليصل إلى 511.7 مليار درهم، حيث أسهمت بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو في عرض النقد (ن3).