توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الشحن في الإمارات

في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لم يعد ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي ظاهرة محلية أو إقليمية، بل أصبح جزءاً من واقع اقتصادي عالمي يفرض نفسه على مختلف الأسواق. إن الإمارات، وباعتبارها مركزاً لوجستياً محورياً في المنطقة، لم تكن بمنأى عن هذه التحولات، إذ أعلنت شركات شحن عاملة في الدولة عن تعديلات في أسعارها ورسومها التشغيلية، تماشياً مع الارتفاعات التي يشهدها قطاع النقل الدولي.
كشفت شركة «هونور أوشن شيبينغ» العالمية، المتخصصة في تقديم خدمات الشحن الجوي والبحري واللوجستيات، أن عمليات الشحن من الصين إلى دولة الإمارات تشهد زيادة في التكاليف وتغيّراً في مسارات النقل، موضحة أن التقارير التي جمعتها تشير إلى تأخر الشحنات في الوصول إلى وجهتها المطلوبة، لمدد تتراوح بين 7 و14 يوماً للشحن الجوي، وبين 15 و25 يوماً للشحن البحري.
وبسبب الرسوم الإضافية المتعلقة بمخاطر الحرب وطول المسارات، ارتفعت أسعار الشحن البحري لحاوية بطول 20 قدماً من 2000-3500 دولار إلى 2500-4500 دولار، فيما تراوحت أسعار الشحن البحري لحاوية بطول 40 قدماً بين 3500 و5000 دولار.
كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي بنسبة تتراوح بين 15 و30%، لتصل إلى ما بين 4 و7 دولارات للكيلوجرام الواحد، وذلك بحسب مدى استعجال الشحنة ونوعها.
وذكرت الشركة أن كلفة تغطية تأمين مخاطر الحرب بشكل عام، تتراوح بين 0.1% و0.5% من قيمة الشحنة، وذلك بحسب مستوى المخاطر المُتوقع، مؤكدة أنه ووفقاً لغرفة التجارة الدولية (ICC) وقواعد الإنكوترمز 2020، تقع مسؤولية ضمان التغطية التأمينية الكافية على عاتق الشاحن.

مكانة قوية

قال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في «فيديكس» الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا ل«الخليج»: «يواصل مزودو الخدمات اللوجستية وشركات النقل متابعة عملياتهم ومراجعتها عن كثب، مع تطور الأوضاع في الممرات البحرية الرئيسية والمجالات الجوية الإقليمية».
أضاف: «نشهد استجابة تكيفية من شبكات الخدمات اللوجستية العالمية، حيث يقوم مزودو الخدمات بتطبيق إجراءات سلامة إضافية، وتحسين الجداول التشغيلية، ودراسة مسارات بديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرار حركة الشحنات بكفاءة عالية. يتمتع قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمكانة قوية تمكّنه من التعامل بكفاءة مع هذه المتغيرات، وتوفر البنية التحتية المتطورة للدولة وتنوع بواباتها التجارية أساساً متيناً لاستمرار تدفق البضائع بسلاسة عبر المنطقة وخارجها».
وأشار إلى أن أسعار الشحن تتأثر بعدد من العوامل، من بينها بيئة التشغيل، وتكاليف الوقود، والقدرة الاستيعابية المتاحة، وأنماط الطلب، إضافة إلى منشأ الشحنات ووجهتها. كما قد تختلف هذه الأسعار بحسب وسيلة النقل المستخدمة، ومدى سرعة الشحن المطلوبة، وكذلك وزن الطرد وأبعاده.
أكد هنيدي: «ترتكز استمرارية الخدمات في فيديكس على المرونة المتأصلة في تصميم شبكتنا التشغيلية. وتتيح لنا قدراتنا على تكييف المسارات ووسائل النقل حسب الحاجة، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة شركائنا، والطائرات المشغّلة، بالإضافة إلى شبكة النقل البري الخاصة بنا في منطقة الشرق الأوسط، التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عبر أسطول شاحنات مخصص».
أوضح: «نعمل بتعاون مع عملائنا لمساعدتهم على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك من خلال التخطيط الاستباقي للسيناريوهات البديلة، والاستفادة من حلول المراقبة الرقمية المتقدمة التي تعزز مستوى الرؤية عبر سلاسل الإمداد، فعلى سبيل المثال، توفر خدمة FedEx SenseAware، رؤية شبه فورية لمواقع الشحنات ودرجات الحرارة وغيرها من الظروف الحيوية. كما تقدم منصة FedEx Surround، تحليلات تنبؤية تساعد على تحديد المخاطر المحتملة والتمكين من اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. وبفضل تكامل هذه القدرات، نتمكن من النقل الآمن والفعال في الوقت المحدد للشحنات الحساسة للوقت، وذات القيمة العالية عبر قطاعات متعددة، مثل الرعاية الصحية والطيران والتكنولوجيا المتقدمة».

حلول مبتكرة

قال باكي سبيغا، نائب رئيس عمليات شبكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «دي إتش إل» إكسبرس: «نتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة وانعكاساتها على العمليات اللوجستية، وقد أسهم تصاعد التوترات السياسية على صعيد دول المنطقة، في إغلاق بعض المجالات الجوية، إلى جانب التعليق المؤقت أو تحويل المسارات لجزء من حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز».
أضاف: «قمنا بتفعيل خطط طارئة لاستمرارية الأعمال، ما يشمل اعتماد مسارات ومنافذ شحن بديلة وتطبيق حلول نقل متعددة الوسائط. ونتيجةً للأوضاع الراهنة، وما يتسبب من تغيرات على مسارات التوصيل، فقد تطول فترة انتظار العملاء لاستلام شحناتهم. وتظل سلامة موظفينا وضمان تسليم شحنات عملائنا على رأس أولوياتنا، إلى جانب الحرص على استمرارية سلاسل الإمداد قدر الإمكان».