الإمارات تحافظ على زخم توظيفي ملحوظ في 2026

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب مؤشرات منصات التوظيف الرقمية، أن سوق العمل في دولة الإمارات حافظ منذ مطلع عام 2026 على نشاط توظيفي ملحوظ، مع استمرار كثافة الوظائف المعلنة وتحسن توقعات التوظيف، في ظل التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وضمن جهود مستمرة، لتحديث مؤشرات «مرصد سوق العمل الإماراتي».
تُظهر البيانات الرسمية أن سوق العمل دخل عام 2026 من قاعدة توسع قوية، حيث ارتفع عدد العاملين خلال عام 2025 بنحو 12.4%، فيما زاد عدد المنشآت بنسبة 7.8%. كما بلغت تغطية نظام حماية الأجور نحو 99.9% من العاملين في القطاع الخاص تقريباً.
على صعيد كفاءة الإجراءات، سجلت المنظومة التشغيلية تحسناً ملحوظاً، مع خفض كبير في زمن إنجاز تصاريح العمل يصل إلى نحو 95%، وتقليص زمن التحقق من البيانات من نحو 10 دقائق إلى أقل من دقيقة، إلى جانب إتاحة منح حصص تصاريح العمل للمنشآت بشكل فوري، بدلاً من فترات انتظار سابقة امتدت إلى عدة أيام.

آلاف الوظائف

تعكس منصات التوظيف الرقمية استمرار الزخم في الطلب على العمالة، حيث تُظهر بيانات رصد تقريبي بتاريخ 24 مارس 2026 أن عدد الوظائف المعلنة في الإمارات لا يزال عند مستويات مرتفعة.
تشير بيانات «لينكد إن» إلى أكثر من 21 ألف وظيفة، فيما تعرض «بيت.كوم» نحو 12.7 ألف وظيفة موزعة بين مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى نحو 35.7 ألف وظيفة على منصة «نوكري غلف» ونحو 13.8 ألف وظيفة عبر «غلف تالنت».
وتؤكد هذه المنصات أن الربع الأول من العام، يُعد تقليدياً، من أقوى فترات التوظيف، مدفوعاً باعتماد الميزانيات الجديدة، وبدء المشاريع. 
كما أظهر مسح «مانباور غروب» توقعات توظيف قوية في الإمارات خلال الربع الأول من 2026، مع تحسن ملحوظ في التوقعات للفترة التالية.

القطاعات غير النفطية

تدعم المؤشرات الاقتصادية هذا الأداء، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في الإمارات 54.3 نقطة خلال فبراير 2026، مقارنة ب54.1 نقطة في يناير، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال»، بينما سجلت دبي 54.6 نقطة، مع تسارع وتيرة التوظيف إلى أعلى مستوياتها خلال عامين.
كما أشار تقرير حديث لشركة «تاسك آوتسورسينغ» إلى تحول أنماط الطلب على العمالة خلال شهر رمضان نحو ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ في قطاعات الضيافة والتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

التوطين في القطاع الخاص

يدعم الإطار التنظيمي هذا الزخم عبر سياسات تستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، حيث تواصل الوزارة تطبيق مستهدفات نمو تدريجي في نسب توظيف المواطنين لدى الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر، بواقع 1% بشكل نصف سنوي في الوظائف المهارية.
وفي السياق ذاته، يأتي دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج نافس، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص.
وتشير أحدث البيانات التفصيلية إلى تجاوز عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع 152 ألف مواطن موزعين على أكثر من 29 ألف شركة بنهاية يونيو 2025.

جذب الخبرات

تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها للكفاءات العالمية عبر منظومة متكاملة من السياسات، تشمل الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة بنظام الكفالة الذاتية، إلى جانب الإقامة الذهبية طويلة الأجل.
كما تعكس المؤشرات الدولية هذا التوجه، حيث حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً في جذب المواهب، والخامس في الاحتفاظ بها وفق مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2025، ما يعزز مكانتها، وجهة مفضلة للخبرات الدولية.

تحسن التوقعات

تشير مجمل هذه المؤشرات، إلى أن سوق العمل الإماراتي مرشح لمواصلة تسجيل مستويات مرتفعة من الطلب على التوظيف خلال عام 2026، مدعوماً بمرونة تنظيمية، وبنية رقمية متقدمة، وسياسات جاذبة للكفاءات، بما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي وعالمي للفرص المهنية.