بن غاطي: سوق العقارات في الإمارات مستقر رغم التوترات

«اختبارات ضغط» تؤكد قوة السيولة

الطلب المحلي يضمن استقرار الأسعار

إعادة إدراج العقارات تحد من ضغوط البيع

عوامل هيكلية طويلة الأجل تعزز الطلب

أكدت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بن غاطي العقارية»، أن سوق العقارات في دولة الإمارات لا يزال يتمتع بدرجة ملحوظة من الاستقرار، رغم التوترات الإقليمية الحالية، مشيرة إلى أن سلوك المشترين لم يشهد تغيرات حادة حتى الآن.

وخلال مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»، أوضحت بن غاطي أن السوق سجل نحو 15200 صفقة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من النزاع، ما يعكس استمرار النشاط العقاري. وأضافت أن المشاريع التي تركز عليها الشركة للتسليم هذا العام وصلت نسبة بيعها إلى نحو 90%، وهو مؤشر إيجابي على قوة الطلب.

مستويات السيولة

أشارت بن غاطي إلى أن سلوك السوق يرتبط بشكل أساسي بمستويات السيولة، مؤكدة أن «السيولة لا تزال متوفرة في السوق»، وهو ما يفسر استقرار الأسعار نسبياً.

كما لفتت إلى أن ما بين 60 و65% من المعروض الحالي في السوق عبارة عن «إعادة إدراج» لعقارات، وليس معروضاً جديداً بالكامل، ما يعكس عدم وجود ضغوط بيع كبيرة.

وفي ما يتعلق بإدارة المخاطر، كشفت بن غاطي أن الشركة أجرت نماذج «اختبار ضغط» شاملة، ركزت بشكل أساسي على قياس قدرة السيولة على تحمل سيناريوهات صعبة، بما في ذلك انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مؤكدة أن الشركة «لا تزال في وضع صحي نسبياً من ناحية السيولة» حتى في هذه الظروف المتشددة.

استقرار الطلب

كما شددت على أن أحد العوامل المهمة في استقرار الطلب يتمثل في اعتماد السوق بشكل كبير على المقيمين داخل الدولة، وليس فقط على المستثمرين الأجانب. وأوضحت أن الحصة الأكبر من الطلب تأتي من سكان الإمارات، ما يقلل من تأثير أي تراجع محتمل في الطلب الخارجي إذا طال أمد النزاع.

وفيما يتعلق بتوزيع الطلب، أكدت بن غاطي أن محفظة الشركة ليست مقتصرة على المشاريع الفاخرة جداً، بل إن أكثر من ثلثيها يتركز في الفئات السكنية المتوسطة، والتي تتميز بكونها أقل عرضة للمضاربات وأكثر مرونة في مواجهة التقلبات، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار المبيعات دون تغيرات كبيرة في جنسيات المشترين.

العوامل الهيكلية

في سياق متصل، سلطت بن غاطي الضوء أيضاً على دور العوامل الهيكلية طويلة الأجل، مثل نمو عدد السكان في الإمارات، والسياسات الحكومية الداعمة، في تعزيز الطلب العقاري. وأشارت إلى أن برامج مثل «مشتري المنزل لأول مرة»، التي أُطلقت بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ودائرة الأراضي والأملاك، ساهمت في تحويل العديد من المقيمين من مستأجرين إلى ملاك.

وأكدت أن هذه العوامل، إلى جانب الخطط الاستراتيجية مثل «خطة دبي الحضرية 2040» و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، أسهمت في بناء طلب محلي مستدام حتى قبل اندلاع الأزمة، ما يعزز من قدرة السوق على الصمود في وجه التحديات الحالية.