حزمة دبي تعزز استقرار قطاع التأمين وتدعم النمو الاقتصادي

لاقى قرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حول اعتماد حزمة التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، ردود فعل إيجابية واسعة في قطاع التأمين، حيث اعتبر الخبراء أن المبادرات تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات، وترسيخ مكانتها بعيداً عن المنافسة الإقليمية.

أكد الخبراء أن هذه التسهيلات تعزز السيولة، وتدعم استمرارية الأعمال، ما ينعكس على استقرار الشركات وزيادة الطلب على التغطيات التأمينية وتحسين القدرة الشرائية لوثائق التأمين ورفع جودة المحافظ وتقليل المخاطر، كما تسهم في دعم القطاعات الأكثر استفادة مثل الممتلكات والصحي والائتمان، مع توفير بيئة أكثر استقراراً وتعزيز الثقة في السوق.

اقتصاد مرن

أكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، أن دولة الإمارات تمتلك قوة مالية واقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات متوقعاً أن يظل اقتصاد الإمارات مرناً على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، ومحركات نمو متنوعة وواحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وقال: «إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تسهيلات للقطاع الاقتصادي بمبلغ مليار درهم، يؤكد التزام دولة الإمارات بتوفير كافة أنواع الدعم لقطاعات الأعمال المختلفة والعائلات والأفراد، ويعكس قدرة المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمستجدات والمتغيرات».

وأشار إلى أن القرار سينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها قطاع التأمين، الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

تحقيق التوازن

أكد جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS»، أن المبادرات التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس رؤية استراتيجية متقدمة لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى أنها ترسخ مكانة الدولة بعيداً عن المنافسة الإقليمية، خصوصاً في ظل التوترات الراهنة، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن بين دعم القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستقرار وثقة المستثمرين.

وأوضح أن ضخ تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، يمثل خطوة نوعية لتعزيز السيولة ودعم استمرارية الأعمال، عبر تخفيف الأعباء وتأجيل الرسوم، ينعكس مباشرة على سوق التأمين، من خلال تعزيز استقرار الشركات وتقليل التعثر، إلى جانب زيادة الطلب على التغطيات التأمينية، خاصة في الممتلكات والمسؤوليات وتعطل الأعمال.

وفي ما يتعلق بنمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4%، أوضح أن هذا الأداء يدعم قطاع التأمين، حيث تستفيد التأمينات على الممتلكات والمسؤوليات بشكل رئيسي، إلى جانب التأمين الصحي، فيما يواصل التأمين البحري واللوجستي النمو بدعم التجارة، ويشهد تأمين الائتمان طلباً متزايداً مع توسع الأعمال، مؤكداً أن الأكثر استفادة هي الممتلكات والصحي والائتمان.

تعزيز الاستقرار

قال بسام جلميران، مستشار التأمين، إن اعتماد حزمة التسهيلات الاقتصادية، يمثل خطوة استراتيجية مدروسة تعكس نهجاً متقدماً في إدارة الاقتصاد، يقوم على تحقيق التوازن بين دعم الإنسان، وتعزيز استقرار القطاعات الاقتصادية، ضمن رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة.

وأوضح أن متانة المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات منحتها قدرة عالية على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات إلى فرص، وهو ما تؤكده مؤشرات النمو التي بلغت نحو 6.4%، بما يعكس صلابة الأسس الاقتصادية وثقة الأسواق.

وأشار إلى أن أثر هذه التسهيلات على قطاع التأمين يتمثل في تعزيز استقرار السوق، باعتبار أن التأمين يعكس جودة البيئة الاقتصادية، موضحاً أن دعم السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، يسهمان في تحسين جودة المخاطر، وتقليل التعثر وتحسين النتائج الفنية لشركات التأمين، إلى جانب دعم استمرارية الأعمال في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.

سرعة الاستجابة

أوضح بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع المؤسسات الحكومية والعامة لدى شركة أوليفر وايمان، أن حزمة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها دبي بقيمة مليار درهم تتميز بعنصرين أساسيين: الحجم وسرعة الاستجابة، خاصة مع توجيه جزء من الإجراءات إلى قطاعات محددة، لا سيما الضيافة والسياحة، ما يزيد من أهميتها للشركات العاملة في هذه القطاعات.

ولفت إلى أن العديد من التدابير صُممت لتحدث أثرها فورًا، من خلال تأجيل الرسوم والمدفوعات المرتبطة بها، ما يوفر دعماً مباشراً للسيولة للشركات المتأثرة.