«موديز»: الإمارات تحافظ على تصنيف Aa2 مع «مستقرة»

التصنيف يضيء على قوة الأسس المالية
مرونة في مواجهة التطورات الإقليمية
محمد الحسيني:
كفاءة السياسات المالية قائمة على التنويع والانضباط والاستدامة
====================================

أعلنت وزارة المالية أن وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، قد استكملت مراجعة دورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات، بتاريخ 30 مارس/ آذار 2026، حيث جرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضحت «موديز» أن هذه المراجعة الدورية لا تمثل إجراءً لتغيير التصنيف الائتماني، وإنما تعكس تقييماً مستمراً للجدارة الائتمانية للدولة استناداً إلى التطورات الأخيرة والمنهجيات المعتمدة.

وسلطت المراجعة الضوء على عدد من المقومات الرئيسية، التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفاعلية السياسات التي تدعم استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية.

ثقة دولية راسخة

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استكمال وكالة «موديز» للمراجعة الدورية دون تغيير في التصنيف الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي لدولة الإمارات وسجلها في كفاءة الحوكمة وفاعلية السياسات.

وأشار إلى أن القوة المالية للدولة تستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وسجلها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد متانة الجدارة الائتمانية السيادية للدولة، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية رشيدة، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع التطورات الإقليمية.

كما شدد على أن الحفاظ على التصنيف يعكس قوة الأسس المالية لدولة الإمارات وكفاءة سياساتها الاقتصادية، والتي تقوم على التنويع والانضباط المالي والاستدامة.

وأضاف أن الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.

كما أشار إلى مواصلة وزارة المالية العمل مع الجهات المعنية، لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنمية القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، بما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية.

وأوضح الحسيني أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة، وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.

مواصلة نهج التنويع

تعكس هذه المراجعة استمرار تقدم دولة الإمارات في توسيع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي، كما تسلط الضوء على كفاءة إطار إدارة المخاطر والتزام الدولة بتطبيق سياسات مالية رشيدة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشارت «موديز» إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.

وأكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» في 6 مارس/ آذار 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند 'AA/A-1+' للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.