«أوبك+» تقرر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً في مايو

اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، افتراضياً في 5 إبريل 2026، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.
وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، من أصل 1.65 مليون برميل يومياً، وهي التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في إبريل 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في مايو 2026.
وأشارت في بيان إلى أن «يمكن إعادة إنتاج 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، وفقاً لتطورات السوق، وبشكل تدريجي»، لافتة إلى أنها «ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب».
وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

حماية الممرات البحرية

إضافةً إلى ذلك، كررت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ بيان اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الصادر في اجتماعها الخامس والستين، والذي يُبرز الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.
وأعربت الدول الثماني عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمرٌ مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام. وعليه، شددت على أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواءً من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل طرق الملاحة البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الثماني بدول إعلان التعاون التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لاسيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تقلبات السوق.
وستعقد الدول الثماني الأعضاء في منظمة أوبك+ اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والامتثال، والتعويضات. وسيعقد اجتماعها في 3 مايو/أيار 2026.