«التنمية الاقتصادية» و«المناطق الحرة» بعجمان تبحثان تفعيل الترخيص المزدوج

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المناطق الحرة في عجمان، سبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل الترخيص المزدوج، بما يدعم تنظيم مزاولة أنشطة منشآت المناطق الحرة داخل عجمان، ويرسخ التكامل المؤسسي في تطوير بيئة الأعمال، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة.
ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ أحكام القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة عجمان، والذي يضع الإطار التنظيمي لتمكين منشآت المناطق الحرة من مزاولة بعض أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل الإمارة، وفق ضوابط وإجراءات محددة، وبما يضمن الامتثال للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بعد الاطلاع على الممارسات الأخرى في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بآليات تفعيل الترخيص المزدوج، وتبسيط الإجراءات المرتبطة به، وتوحيد الجهود بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال أمام المنشآت الراغبة في التوسع داخل الإمارة، سواء من خلال إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، أو إنشاء فرع لها من خلال مقرها المعتمد لدى الهيئة، أو إصدار تصاريح لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة، وذلك وفقاً لما نظمه القرار.
كما تناول الاجتماع أهمية بناء آلية عمل مشتركة بين الجانبين ترتكز على تصفير البيروقراطية، بما يرفع كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويعزز انسيابية رحلة المتعامل، إلى جانب دعم المنشآت والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من المزايا التنظيمية التي يوفرها الترخيص المزدوج ضمن بيئة أعمال مرنة ومحفزة.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جاهزية المنظومة التنظيمية والتنفيذية لتطبيق الترخيص المزدوج، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة عجمان وجهةً تنافسية للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. (وام)