تداول واقتصاد | 400 % تضاعف الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا | عيون الجزيرة مال واقتصاد

❖ حسين عرقاب

- 25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط

- 3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار

- دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا

- 10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة

تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة.

  - الاستثمار الخارجي

واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة  لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام.

وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية.

  - الأثر الدولي

ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.

  - الاستثمار المحلي

في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر.

وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ.

  - البنية الرقمية

واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. 

وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.

  - التكامل الاستثماري

ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.