مؤتمر العلا للأسواق الناشئة يناقش تحديات الدين والتجارة العالمية

الرياض- مباشر: اختُتمت أعمال اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه محافظة العلا وتنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار الاقتصادي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية وخبراء من مختلف دول العالم.

وانطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية لوزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، شدد خلالها الجدعان على أهمية تعظيم إسهام اقتصادات الأسواق الناشئة في دعم النمو العالمي، وضرورة العمل المشترك لتطوير سياسات اقتصادية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في النظامين التجاري والمالي الدوليين بما يعزز الاستقرار ويحقق نموًا مستدامًا على المدى الطويل.

استدامة الدين

وتناول وزير المالية السعودي تحديات استدامة الدين في الأسواق الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض وتراجع فرص التمويل الميسر ضيّقت الحيز المالي وقلّصت القدرة على تمويل الأولويات التنموية والاجتماعية.

 وأكد أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتحسين أطر إعادة هيكلة الديون، مستعرضًا جهود مجموعة العشرين، ومنها مبادرة تعليق خدمة الدين والإطار المشترك، مع التشديد على تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية وتنسيق الدائنين لضمان حلول أكثر فاعلية.

إصلاحات وسياسات أكثر صلابة

من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا أن مؤتمر العلا أدرك منذ العام الماضي تنامي دور الأسواق الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة، موضحة أن السياسات الرشيدة والمؤسسات القوية القادرة على الالتزام بالإصلاحات تمثل الأساس لتمكين الاقتصادات من خدمة شعوبها والتعامل بمرونة مع التحديات.

وأشارت إلى تقدم ملموس في أطر السياسات، مع بنوك مركزية أكثر استقلالية وأهداف أوضح للتضخم وأطر مالية أقوى، معتبرة أن الأولويتين في المرحلة المقبلة هما تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتعميق التكامل الإقليمي وعبر الأقاليم للحفاظ على التجارة كمحرك رئيس للنمو.

جلسات تناقش التحولات العالمية

وتضمن برنامج اليوم الأول الجلسة الرئيسية بعنوان «رسم المسار عبر مشهد اقتصادي عالمي متغير»، بمشاركة وزير المالية الصيني لان فو آن ومحافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي، حيث نوقشت التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التغيرات في النظامين النقدي والتجاري، والتجزئة الجيوسياسية والجيواقتصادية، والابتكار الرقمي، والتحولات الديموغرافية وتأثيراتها على الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما ناقش المؤتمر ورقة بحثية بعنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» أدارها المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، ووزير إلغاء القيود والتحول الحكومي الأرجنتيني فيديريكو ستورزينيغر، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالين، وأستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد بول أنتراس، حيث تناولت التوترات التجارية الراهنة وتداعياتها على الأسواق الناشئة، ودور التكامل الإقليمي وسلاسل الإمداد والتجارة في الخدمات في تعزيز المرونة والنمو طويل الأجل.

تدشين صندوق التمويل الميسر
وشهد المؤتمر تدشين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر صندوق التمويل الميسر، مؤكدًا التزام السعودية، بصفتها الدولة المضيفة وأحد أكبر المساهمين، بدعم التضامن والابتكار وتعزيز العمل متعدد الأطراف، معتبرًا أن التدشين يمثل رسالة أمل نحو عالم أكثر إنصافًا.

عدم اليقين والسياسات النقدية

تضمنت الفعاليات جلسة حوارية حول «تداعيات عدم اليقين العالمي على الأنظمة النقدية والمالية الدولية»، بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، والمدير العام لبنك التسويات الدولية بابلو هرنانديز دي كوس، ومحافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد، وأدارها مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي توبياس أدريان، وناقشت آثار تقلبات رأس المال والأطر التنظيمية ودور شبكة الأمان المالي العالمية.

واختُتم اليوم الأول بورقة بحثية حول «السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في هولندا ومصر وأرمينيا، إلى جانب أكاديميين من MIT وجورجتاون، حيث تناولت الورقة تحديات إدارة الصدمات وعدم اليقين وأدوات السياسة النقدية والتدخل في أسواق الصرف وإدارة تدفقات رأس المال.

تعاون دولي على هامش المؤتمر
وعلى هامش المؤتمر، وُقعت مذكرة تفاهم بين صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي لتعزيز التعاون المشترك.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «السياسات الاقتصادية في ظل التغيرات المتسارعة في النظامين التجاري والمالي الدوليين»، تأكيدًا على أهمية الحوار الدولي وتنسيق السياسات ودعم مرونة اقتصادات الأسواق الناشئة بما يعزز الاستقرار والنمو المستدام عالميًا.