الهيئة العامة للعقار: القطاع جاهز لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

الرياض – مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي يأتي امتداداً للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، حيث شكلت منظومة الإسكان والعقار ركيزة تنموية ومحركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمة الحماد في افتتاح معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026، حيث أوضح أن التحولات التي يشهدها القطاع تأتي امتداداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت إطاراً واضحاً لتمكين القطاع الخاص، وبناء منظومة تشريعية حديثة تعزز الشفافية، وترفع كفاءة السوق، وتفتح المجال لشراكات استراتيجية فاعلة؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وأشار الحماد إلى أن المنظومة التنظيمية للعقار أسست لسوق أكثر تكاملاً، يقوم على شراكة استراتيجية بين المطور العقاري والوسيط العقاري، بما يرفع جودة المنتج ويعزز مواءمته لاحتياجات المستفيدين، مبيناً أن العلاقة بين الطرفين أصبحت علاقة تكامل تبدأ بابتكار المنتج وتخطيطه، وتمتد إلى فهم العميل وتحليل الطلب وقراءة تحولات السوق، مما ينعكس على مشاريع أكثر واقعية واستدامة.

وأضاف أن التشريعات العقارية الممكنة، بما في ذلك نظام البيع على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية، ونظام الوساطة العقارية، أسهمت في إعادة تنظيم دورة التطوير العقاري، وتعزيز الممارسة المهنية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المنظم، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف. وأوضح أن الترخيص الفوري للبيع على الخارطة مثّل نقلة نوعية في تمكين المطورين من خلال تقليص المدد الإجرائية وتسريع إطلاق المشاريع، وربط التخطيط بالطلب الفعلي ضمن ضوابط تنظيمية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم الاستدامة.

وأشار الحماد إلى أن عام 2025 شهد تأهيل أكثر من 400 مطور عقاري ومنحهم أكثر من 100 رخصة لمشاريع تُباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، نتج عنها ترخيص أكثر من 70 ألف وحدة سكنية بأنماط متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تراعي جودة الحياة وتواكب المعايير العمرانية الحديثة. وأوضح أن مدينة الرياض تصدرت المشهد العقاري من حيث حجم التراخيص والوحدات المرخصة للبيع على الخارطة، مستحوذةً على نسبة 42% من إجمالي التراخيص، بإجمالي تجاوز 200 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تزيد على 240 مليار ريال، مما يعكس قوة الطلب وثقة المطورين وفاعلية الأدوات التنظيمية في دعم نمو متوازن ومستدام.

وأكد الحماد أن التوازن العقاري يمثل أحد مرتكزات استدامة النمو؛ كونه يخلق سوقاً أكثر وضوحاً ويعزز قدرة المطورين على التخطيط طويل المدى ويدعم ثقة المستثمرين، مشدداً على أن الجهود التنظيمية تهدف إلى تحفيز المعروض ورفع كفاءة السوق بما يحقق استمراريته ويعزز تكافؤ الفرص.

واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتأكيد على أن القطاع العقاري السعودي يقف اليوم في مرحلة نوعية، ينتقل فيها من سرعة النمو إلى جودة الأثر، ومن كثافة المشاريع إلى عمق القيمة، مستنداً إلى تنظيم متين، وشراكات فاعلة، ورؤية واضحة، خاصةً مع اقتراب مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعداد المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، بما يعزز مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمار العقاري النوعي إقليمياً وعالمياً.