الدولار يتحرك بحذر مع ترقب بيانات أمريكية وضغوط الأسواق الآسيوية

مباشر- تحرّك مؤشر الدولار وعقوده الآجلة طفيفاً خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، محافظين على معظم خسائرهما المسجّلة الأسبوع الماضي.

وأظهر الدولار استجابة محدودة لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير التي صدرت يوم الجمعة، إذ جاء معدل التضخم العام أقل قليلًا من التوقعات، بينما جاء التضخم الأساسي متوافقًا مع تقديرات الأسواق.

وكان الدولار لا يزال تحت ضغط خسائر الأسبوع الماضي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة، لا سيما مع اقتراب تغيير مرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما دفع المتعاملين إلى تجنّب العملة الأمريكية. كما ساهمت موجة بيع حادة في أسواق الأسهم الأمريكية في زيادة الضغوط على الدولار.

ورغم ذلك، أشار محللو بنك "أو سي بي سي" إلى أن تراجع الدولار بشكل أعمق يبدو أقل احتمالًا، خاصة إذا جاءت المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية إيجابية.

وقال محللو البنك: "إذا استمرت مؤشرات تراجع ضغوط الأجور والتضخم في الولايات المتحدة، فقد تستعيد سندات الخزانة طويلة الأجل دورها كأداة تحوط ضد مخاطر النمو، ما يساعد على استعادة بعض جاذبية الدولار كملاذ آمن، وهو ما قد يحدّ من أي تراجع إضافي في العملة الأمريكية".

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل الإنتاج الصناعي وبيانات التجارة، والأهم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ،هو مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم. كما يُنتظر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير خلال الأسبوع الجاري.

وفي آسيا، تحركت العملات بشكل محدود في ظل ضعف السيولة بسبب العطلات. وارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام، عقب سلسلة من الإشارات المتشددة من البنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي.

وارتفع زوج الدولار/الروبية الهندية بنسبة 0.2% إلى قرب 90.7 روبية، كما صعد زوج الدولار/الدولار السنغافوري طفيفا، بعد أن جاءت بيانات الصادرات غير النفطية لشهر يناير أضعف من المتوقع.

وستظل الأسواق الصينية مغلقة لبقية الأسبوع، لكن اليوان خارج البر الرئيسي تراجع بنسبة 0.2%، وسط توقعات بزيادة الطلب على العملة الصينية خلال عطلة رأس السنة القمرية.

في المقابل ارتفع زوج الدولار/الين بنسبة 0.2% بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الياباني سجل نموًا أقل بكثير من التوقعات في الربع الرابع.

وجاء ضعف النمو مدفوعًا أساسًا بتراجع إنفاق الشركات بأكثر من المتوقع، إلى جانب ضعف نمو الصادرات والاستهلاك الخاص.

وأشارت البيانات الصادرة اليوم الاثنين إلى أن الحوافز المالية التي أُقرت في أواخر عام 2025 لم تنجح حتى الآن في دعم النمو بشكل ملموس، ما يعني أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضطر إلى إطلاق مزيد من الإنفاق لتعزيز النشاط الاقتصادي.