عجز كندا التجاري يسجل 31.3 مليار دولار بأكبر تراجع تاريخي

سجلت كندا عجزاً تجارياً سنوياً بقيمة 31.3 مليار دولار كندي خلال عام 2025، وهو الأكبر على الإطلاق خارج فترة الجائحة، متأثراً بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس بأن الصادرات السنوية للولايات المتحدة انخفضت بنسبة 5.8%، مما قلص الفائض التجاري مع الجار الجنوبي إلى 81.6 مليار دولار كندي، وأجبر المصدرين على البحث عن أسواق بديلة لمواجهة تراجع حصة أمريكا من الصادرات الكندية لأقل من 72%.

وساهم الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في إخفاء الحجم الحقيقي للضرر، حيث قفزت صادرات المعادن الثمينة بنسبة 41.7%، ولولا هذا النمو لسجلت الصادرات الإجمالية انخفاضاً بنسبة 3% وفق بلومبرج.

وأوضح الخبراء أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري قلبت العلاقة الاقتصادية الأهم لكندا رأساً على عقب، في حين اتسع العجز التجاري مع الدول الأخرى غير الولايات المتحدة ليصل إلى 112.9 مليار دولار كندي رغم نمو الصادرات لتلك الدول بنسبة 17.2%.

رغم العجز السنوي الضخم، شهد شهر ديسمبر تعافياً جزئياً مع انخفاض العجز الشهري إلى 1.3 مليار دولار كندي بفضل زيادة شحنات الذهب للمملكة المتحدة.

وأشار محللو "بنك تورنتو دومينيون" إلى أن الصادرات تجاوزت الواردات في الربع الأخير من عام 2025، مما قد يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن القلق يظل قائماً بشأن المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة الحرة (USMCA) واحتمالات فرض رسوم أمريكية أعلى في حال انسحاب واشنطن من الاتفاقية.

ويرى دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، أن الاختلالات التجارية الحالية التي تمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي ليست مثيرة للقلق المفرط إذا استمر استقرار أحجام التجارة.

ومع ذلك، يترقب المصدرون الكنديون بحذر التطورات السياسية في واشنطن خلال عام 2026، حيث يمثل استقرار خطوط الإمداد عبر الحدود ركيزة أساسية لاستعادة توازن الميزان التجاري الكندي وتجنب استمرار العجز في القطاعات غير المعدنية التي تعاني من ضغوط الحمائية الأمريكية.