ترامب: الرسوم الجمركية على العالم ستكون 15% وليس 10%

ترامب يعدّل تعريفة جمركية عالمية من 10% إلى 15% على سلع أجنبية

التعريفة تدخل حيّز التنفيذ في 24 فبراير 
الرسوم بموجب المادتين 301 و232 باقية

عدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية عالمية بنسبة من 10% إلى 15% على السلع الأجنبية، متحركاً بسرعة للحفاظ على أجندته التجارية، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط عدد كبير من الرسوم، التي كان قد فرضها العام الماضي.

وبحسب ورقة أصدرها البيت الأبيض، فإن التعريفة التي أمر بها ترامب في توجيه صدر، الجمعة، ستدخل حيّز التنفيذ في 24 فبراير/ شباط الجاري.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:«إنه لشرف عظيم لي أن أوقّع للتو من المكتب البيضاوي تعريفة عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، وستصبح نافذة تقريباً على الفور. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!».

وينفّذ ترامب الرسم الأساسي الجديد، استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية أحادية لفرض الرسوم الجمركية. غير أن هذا النص القانوني غير المجرَّب يضع سقفاً زمنياً مدته 150 يوماً لبقاء هذه الرسوم سارية، وأي تمديد بعد ذلك يتطلب موافقة الكونغرس، ما يشكّل تعقيداً إضافياً للرئيس، في ظل معارضة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لأجزاء من أجندته الجمركية.

ترامب يردّ بسعر جديد

في حكم صدر بأغلبية 6–3، الجمعة، قضت المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لقانون طوارئ اتحادي، يعود إلى عقود لفرض ما سمّاه «الرسوم المتبادلة» كان غير قانوني. وكان ترامب قد استند في إبريل/ نيسان الماضي إلى قانون الطوارئ، لفرض رسوم تراوحت بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأبطل القضاة تلك الرسوم، إضافة إلى الرسوم المفروضة على سلع من كندا والمكسيك والصين بذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل. كما يلقي الحكم بظلال من الشك على رسوم منفصلة فُرضت، بموجب القانون نفسه على واردات من البرازيل والهند.

وإلى جانب الرسم الموحّد البالغ 10%، قال ترامب إنه سيُبقي على الضرائب الحالية على الواردات بموجب المادتين 301 و232، وألمح إلى خطط لإجراء مزيد من التحقيقات التجارية، ووفق ورقة الحقائق، وجّه ترامب مكتب الممثل التجاري الأمريكي لبدء تحقيقات استناداً إلى صلاحيات المادة 301.

وتتطلب رسوم المادة 301 تحقيقات خاصة بكل دولة، تشمل جلسات استماع وفرصاً لتقديم الملاحظات من الشركات أو الدول المتضررة، ويتعين على المسؤولين أن يخلصوا إلى أن الدولة المعنية انتهكت اتفاقاً تجارياً، أو مارست سياسات تُثقل كاهل التجارة الأمريكية حتى يمكن فرض الرسوم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غارير في بيان: «نتوقع أن تغطي هذه التحقيقات معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين، وأن تتناول مجالات مثيرة للقلق مثل فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، والعمل القسري، وممارسات تسعير الأدوية، والتمييز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والسلع والخدمات الرقمية، وضرائب الخدمات الرقمية، وتلوّث المحيطات، والممارسات المرتبطة بتجارة المأكولات البحرية والأرز ومنتجات أخرى».

وأضاف أن التحقيقات الجديدة ستسير وفق جدول زمني مُسرَّع، بينما ستستمر تحقيقات المادة 301 الجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالبرازيل والصين.

ترامب يرسم مساراً جديداً

سبق لإدارة ترامب أن استخدمت هذه الأدوات، لفرض رسوم على الصادرات الصينية والسيارات والمعادن. وكان الرئيس قد أشار، الجمعة، إلى إمكانية إجراء تلك التحقيقات بينما يظل الرسم الأساسي 10% سارياً، وربما لتحل لاحقاً محل الرسم الموحّد، من دون أن يستبعد السعي إلى تمديد رسوم المادة 122، كما قال إنه يدرس فرض رسوم على السيارات الأجنبية تتراوح بين 15% و30%.

وتقدّر بلومبيرغ إيكونوميكس أن خطة فرض رسم عالمي بنسبة 10%، قد ترفع متوسط معدل التعريفة الفعلي في الولايات المتحدة إلى 16.5% من 13.6%، أو قد تخفّضه إلى 11.4% إذا جرى الإبقاء على الإعفاءات الحالية.

وعند سؤاله عن الإعفاءات القائمة، قال غارير إن البيت الأبيض يسعى إلى «الاستمرارية» مع الأمر الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ في اليوم نفسه الذي يُلقي فيه ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

ومن بين تلك الإعفاءات — التي لن تخضع أيضاً للرسم الجديد البالغ 10% — السلع المتوافقة مع اتفاق التجارة القائم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما يحافظ الأمر على إعفاءات لبعض السلع الزراعية، تماشياً مع الرسوم السابقة التي أُبطلت.

وحذّر النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون، وهو ناقد للرسوم ولا يعتزم الترشح لإعادة الانتخاب، من أن خطة ترامب لفرض رسم 10% واستخدام آليات أخرى لجباية الرسوم ستؤدي إلى تصويت مزيد من الجمهوريين ضد أجندته التجارية. وقال: «سيصوّت الكونغرس على هذه الأمور أكثر إذا فعل ذلك. هذه هي الخلاصة»، وكان بيكون واحداً من ستة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في مجلس النواب لإلغاء رسوم ترامب على كندا الأسبوع الماضي.

ويثير قرار المحكمة العليا أسئلة جديدة حول الإيرادات التي جُمعت بالفعل من الرسوم. بحسب تحليل لبلومبيرغ، كانت أكثر من 1500 شركة قد رفعت دعاوى تتعلق بالرسوم أمام محكمة التجارة استعداداً للحكم. ولم يتطرق القضاة إلى ما إذا كان المستوردون يستحقون استرداد الأموال، تاركين الأمر لمحكمة أدنى درجة. وانتقد ترامب المحكمة لعدم تقديم إرشادات بشأن كيفية التعامل مع الاستردادات، قائلاً خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «لم يتم التطرق إلى ذلك. سينتهي بنا الحال في المحاكم خلال السنوات الخمس المقبلة».

وقد تصل قيمة الاستردادات إلى نحو 170 مليار دولار — أي أكثر من نصف إجمالي الإيرادات التي حققتها رسوم ترامب. ومع ذلك، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت، إن الإيرادات المحصّلة من الرسوم ستكون من دون تغيير يُذكر في 2026 رغم القرار القانوني.