شراكة اقتصادية بين غرفتي أبوظبي و«التجارة الأمريكية»

منصة مشتركة لدعم توسّع الشركات 
تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين
أبوظبي: «الخليج»
في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «غرفة أبوظبي» اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.
تأتي الاتفاقية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

التجارة الثنائية

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.2مليار دولار أمريكي) خلال أول تسعة شهور من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بـ 100.7 مليار درهم (27.4 مليار دولار أمريكي) المسجلة خلال أول تسعة شهور من عام 2024.
تستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

محطة جديدة

قال المرزوقي «يمثل توقيع الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي».
من جانبه، قال لوتس: «تعكس الاتفاقية التزام غرفة التجارة الأمريكية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم الشركات الأمريكية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً».
وتشمل مجالات التعاون في إطار الاتفاقية تبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية، إضافة إلى دعم تنظيم الزيارات والوفود التجارية وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات.