أخبار الكويت | استجواب وزير "مجلس الوزراء".. لا مؤيد ومعارض ولا اقتراحات | عيون الجزيرة

أخبار الكويت | استجواب وزير "مجلس الوزراء".. لا مؤيد ومعارض ولا اقتراحات | عيون الجزيرة
أخبار الكويت | استجواب وزير "مجلس الوزراء".. لا مؤيد ومعارض ولا اقتراحات | عيون الجزيرة
انتهى الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من قبل النائبين محمد المطير ومحمد هايف "دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقي أي اقتراحات" وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء.

وعقب انتهاء الاستجواب بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أعرب فيها سموه حفظة الله عن خالص التهنئة بتجديد الثقة بالوزير الصالح من قبل اخوانه اعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس مشيدا سموه رعاه الله بما تميز به اداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وكان النائب محمد هايف بدأ استجوابه بوصفه ما حدث للمتقدمين لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع ب"التجاوز الصارخ والظلم الكبير" معتبرا إياه "تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب".

وشدد هايف خلال استجوابه على رفضه لما سماه ب"مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية" قائلا إن التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع ل"المساومات" كما اتهم الجهات الحكومية التابعة للوزير الصالح ب"تجاهل" ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب.

وانتقد كذلك ما وصفه ب"التجاوزات" للوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة.

ورأى هايف أن "الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية" مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية "الكبيرة" إلى الديوان على حد قوله إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.

وأبدى الاستياء لما اعتبره "عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم".

بدوره انتقد النائب المطير خلال استجوابه ما اسماه بممارسة الوزير الصالح ل"ترضيات" للنواب في التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا أن ذلك يعد "انعداما للعمل المؤسسي".

واتهم المطير الوزير ب"الظلم الصريح" في التعيين لهذه الوظيفة مشيرا إلى "وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية".

كما رأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع "ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم".

وتساءل عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام (ب) وتوفير أماكن لهم في الإدارة منتقدا ما اعتبره "غيابا لدور وزير (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية "التقصير" في مشاريع الدولة.

وفي كلمة رد خلالها على المستجوبين هايف والمطير عقب انتهائهما مرافعتهما قال الوزير الصالح إن الاستجواب الموجه إليه خلا من أي اتهام مباشر له يمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة مبديا استغرابه "عدم استناد محاور الاستجواب إلى واقعة واحدة".

وتابع الصالح في كلمته بأن اجراءات اجتياز اختبارات المتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع تمت وفق قانون تنظيم (الفتوى والتشريع) الذي ينص على أن "المسؤول عن الإدارة هو رئيس الفتوى".

وأوضح أن إدارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط بشأن كيفية اختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام (ب) حيث ان من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم.

وذكر أنه نشره تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح خلالها انه وفقا لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات في توظيف المتقدمين لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع فقد اعتمدت أكثر من 400 متقدما ومتقدمة لهذه الوظيفة.

وبين أنه نشر تغريدة أخرى على حسابه في (تويتر) بتكليفه إدارة الفتوى والتشريع الإعلان عن الاستعلام عن إجراءات اجتياز الاختبارات لافتا إلى أن التعيين في إدارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الثمان سنوات الماضية.

وأشار إلى قيامه بفتح باب التعيين إلى وظيفة محام (ب) وزيادة أعدادهم من 100 محام إلى 400 محام الذين تم قبولهم معربا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ضوابط نتائج قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في (الفتوى والتشريع).

الصالح تساءل في كلمته عن أسباب قيام النائبين بتقديم الاستجواب بعد يومين من قرار مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الشأن رغم موافقة جميع النواب على هذا الطلب.

أما عن اجراءات قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع فقد لفت إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد للنظر في طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة.

وأكد أن جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف فيها موضحا أن إعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن تضمن قبول 35 متقدما لوظيفة محام (ب) حاصلين على تقدير امتياز و275 حاصلين على تقدير جيد جدا و133 حاصلين على تقدير جيد.

وعن الاستجواب أشار الصالح إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ التاسع من أكتوبر 2006 في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 في شأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور الذي أثبت أن تحفظه على هذا الاستجواب جاء كونه مخالفا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

أما عن ما جاء في صحيفة الاستجواب بشأن وجود تجاوزات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة فقد أكد الوزير أن إقرار مجلس الأمة للتعديلات على قانون (الجهاز) منحه الاستقلالية الكاملة وذلك درء للتدخل في اختصاصاته.

وأضاف أن جميع قرارات (الجهاز) تصدر بشفافية كاملة وتعلن تلك القرارات على الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز سواء فيما يتعلق بإعلان المناقصة وفض المضاريف وترسية المناقصة.

وأشار إلى تشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز بتاريخ 29 يناير العام الماضي برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار.

وذكر أن "الجهاز أرسى عدد 805 مناقصة لم يعترض ديوان المحاسبة إلا على 41 مناقصة حيث تم تسوية 40 مناقصة منها واختلف ديوان المحاسبة مع جهاز المناقصات على مناقصة واحدة فقط" مؤكدا أن ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لم يسجلا أية ملاحظة على جهاز المناقصات.

وبخصوص ما أثاره النائبين المستجوبين بعدم وجود هيكل تنظيمي للمجلس الأعلى للمحافظات أوضح انه لا يوجد هيكل تنظيمي للمجلس الأعلى للمحافظات لأن له رئيس وأعضاء فقط أما الأمانة العامة لشؤون المحافظات فيوجد لها هيكل تنظيمي.

وعن ما ذكره المستجوبين بشأن عدم وجود مكاتب لمن تم قبولهم في إدارة الفتوى والتشريع قال الوزير إن أغلب موظفي الفتوى يكونون متواجدين في الجهات الحكومية المختلفة ليكونوا ضابط اختبار مع إدارة الفتوى.

أما بشأن مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمحافظات فقد بين أنه تم الاتفاق على إيجاد مقر دائم لعدد 2000 موظف في (أمانة المحافظات) وسيتم ترميم إحدى المدارس لتكون مكاتب لهؤلاء الموظفين كما انه تم توزيع أعداد من الموظفين في مبنى كل محافظة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النائبين المطير وهايف تقدما في 18 ابريل الحالي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الصالح بصفته.

وقال الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الصالح بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.

وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وأوضح ان الوزير الصالح طلب الثلاثاء الماضي من مقدمي الاستجواب استيضاحا حول الاستجواب "ولم يتم الرد عليه حتى الآن".

وخاطب الرئيس الغانم الوزير الصالح بسؤاله "هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب الوزير بالقول "مستعد لاعتلاء المنصة وتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب".

وبين الوزير الصالح ان إرساله لطلب الاستيضاح يأتي لتمكين الشعب الكويتي والنواب "الذين هم اليوم بمثابة قضاة" من الاطلاع على الوقائع المقصودة من كل محور وحتى يتمكن النواب من الحكم في الوقائع التي سيقدمها النائبان.

وأعرب عن أسفه "الشديد" لعدم تجاوب النائبين المستجوبين معه بالرد على الاستيضاح قائلا انهما "آثرا الإبقاء على الاستجواب مبهما دون وقائع محددة إلا أنني مستعد لاعتلاء المنصة لتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب".

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه ب"هدم دولة المؤسسات" فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان "ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع".

ويتضمن المحور الثالث فيعنى وفقا للنائبين ب"التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".

شكرا لمتابعينا قراءة خبر أخبار الكويت | استجواب وزير "مجلس الوزراء".. لا مؤيد ومعارض ولا اقتراحات | عيون الجزيرة في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر