❖ عبدالعزيز الحمادي - محمد العقيدي

أبدى عدد من المستهلكين المتعاملين مع بعض شركات ومعارض السيارات استياءهم من التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات وعدم تجاوبها مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة التي تنص على ضرورة توفير جميع طرق الدفع المالي المختلفة للعملاء والزبائن، وهو ما لم تلتزم به تلك المعارض، حيث تطلب من العملاء الدفع نقدا حصرا عند شراء السيارات، ولا تقبل أي طريقة دفع أخرى الأمر الذي يعد مخالفا لقرار وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي التي تنص على وجوب أن تقوم جميع الجهات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته المختلفة أو أجرة الخدمات المقدمة له، وذلك بواسطة البطاقة الائتمانية أو بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف أو عمولات إضافية على سعر السلع.

وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملات التفتيش ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمستهلكين بحقوقهم في اختيار وسيلة الدفع الأنسب لهم، والتأكيد على أن فرض خيار الدفع النقدي فقط يعد مخالفة صريحة يجب التصدي لها.

- شافي المنصوري: بعض الشركات لا تقبل الدفع الإلكتروني

قال شافي المنصوري إن تعليمات وزارة التجارة والصناعة موجهة لجميع المنشآت التجارية، وتوضح ضرورة توفير احدى طرق الدفع الثلاث على الأقل وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع حسبما نص عليها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة التي تمارس نشاطها في الدولة.

وأشار الى أن بعض الشركات لا تقبل الدفع الالكتروني وتلزم العميل بضرورة الدفع نقدا وهو ما يشكل مخالفة للتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص والتعدي على حقوق المستهلك التي منحها إياهم القرار المشار اليه سابقا. وأضاف: أن شركات السيارات تستقبل مبالغ مالية كبيرة ومن الأولى أن يتم الدفع عبر الطرق الآلية لكونه أفضل وأسهل وأكثر أمانا أيضا، مشددا على ضرورة إلزام شركات السيارات بطرق الدفع الآلية مثلما تم إلزام المحلات التجارية المختلفة المتوسطة والصغيرة بضرورة توفير هذه الخدمات رغم أن المبالغ التي يتم دفعها أحيانا في تلك المحلات لا تتجاوز الريالات، إذ انه من الأولى أن تلتزم هذه الشركات ومثيلاتها بالسوق بهذه الاجراءات التي تصب في صالح المستهلك.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي حددتها، وذلك لكونها متلاعبة وتصر على التهرب من التعامل بخدمات الدفع الالكترونية، وتصر على استلام مبالغ شراء السيارات نقدا.

- سعد الأحمد: ملتزمون بقوانين البيع والشراء

 قال سعد الأحمد أحد تجار السيارات، إن هناك بعض الشركات لا تزال تتعامل بعقلية الدفع النقدي فقط ظنا منها بأن ذلك أسهل في التصفية أو يجنبها الرسوم البنكية، مشددا على أن هذا مخالف للأنظمة والتعليمات، ويعرض تلك الشركات للمساءلة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الشركات أو معارض السيارات غير ملتزمة بالقوانين، حيث تتوجد شركات ومعارض ملتزمة وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني لديها، رغبة منها بتسهيل عمليات الدفع على المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك شركات ومعارض حركة البيع والشراء لديها مستمرة، مما دفعها إلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يعد أسهل ويوفر الوقت والجهد للطرفين المستهلك والمعارض.

وأضاف: نحن كتجار نلتزم بالأنظمة، لأن في النهاية هذه الخدمات وضعت لتسهل على المستهلك وتضمن الشفافية والوضوح في المعاملات المالية، ونحن مع قرارات وزارة التجارة والصناعة ونلتزم بها ونحترمها ونطبقها في كل وقت، وذلك حرصا على التقيد بالقوانين وكذلك الحرص على ضمان عملية الدفع السلسة للمستهلك القطري.

وأوضح الأحمد أن تطبيق الدفع الإلكتروني في معارض السيارات يعكس التزام القطاع الخاص بتلبية احتياجات السوق المحلي والتكيف مع التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحسين تجربة الشراء للمستهلك فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات النقدية التي قد تؤدي إلى بعض المشكلات التنظيمية.

- مبارك السهل: غياب الرقابة والتهاون في تطبيق التعليمات

قال مبارك السهل: إن المستهلك القطري يتفاجأ عند التوجه إلى شركات ومعارض السيارات المعروفة بأن الدفع عند شراء سيارة يجب أن يكون «كاش فقط»، رغم أن قيمة شراء السيارة تتجاوز خمسين ألف ريال.

وأضاف: إن هذا أمر غير مقبول نهائيا، حيث إننا في زمن التحول الرقمي، وكل الجهات الحكومية والخاصة توفر الآن وسائل دفع إلكترونية، فكيف لجهات بحجم معارض السيارات أن ترفض التعامل بالدفع الإلكتروني وتصر على استلام المبالغ نقدا.

ولفت إلى أن مثل هذه الممارسات تضعف ثقة المستهلك، وتدل على غياب الرقابة الفعلية أو التهاون في تطبيق التعليمات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين قد يضطرون للتعامل مع شركات أخرى لمجرد أنها توفر وسائل دفع مرنة ومناسبة تسهل على المستهلك، خاصة وأن حمل مبالغ كبيرة لشراء سيارات اليوم أصبح صعبا، والأسهل من ذلك كله هو الدفع عبر الطرق الحديثة.

وشدد السهل على ضرورة أن تُعَزز الإجراءات الرقابية على معارض السيارات لضمان تطبيق الأنظمة الحديثة في معاملات البيع، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمولية الرقمية، وهو ما سيعود بالفائدة على المستهلكين ويسهم في تحفيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة.

- محمد ذياب: معارض السيارات ترتكب مخالفات واضحة 

قال محمد ذياب إن البعض عندما يتجهون إلى معارض السيارات رغبة بشراء سيارة وبعد الانتهاء من الإجراءات يفاجأون بوجوب دفع قيمة السيارة نقدا، حيث إن تلك المعارض لا تتعامل مع الدفع الالكتروني بالبطاقات البنكية.

وأضاف: إن مثل تلك التصرفات يعد مخالفة واضحة، خاصة وأن المستهلكين من حقهم اختيار وسيلة الدفع، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت جميع الجهات بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، سواء كانت بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو التحويل المباشر.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين تقدموا بشكاوى إلى حماية المستهلك ولكن للأسف وردتهم رسائل تفيد بأنه قد تم حل المشكلة دون أن يتم ذلك على أرض الواقع، ولا تزال تلك المشاكل قائمة حتى الآن، مطالبين بضرورة الزام هذه الشركات بالتعليمات أسوة ببقية المنشآت التجارية الأخرى.