الرياضة الان | المجلس التنسيقي يتبادل الرؤى لدفع مسيرة الرياضة في الإمارات | عيون الجزيرة الرياضي

الهاجري: توحيد الأطر التنظيمية يعزز الحوكمة والشفافية

عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحّدة، وتم الاطّلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة.
وأوضحت أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة.
وتطرّق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا، حيث سلّط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه.
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي.
وقال: «ينصَب تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندة الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركّز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».
بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون، والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.
وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية.
وحضر الاجتماع كل من الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وغانم مبارك الهاجري، وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.