هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في اليوم الذي وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الكويت، كان نظيره اللبناني جوزيف عون يهبط في العراق. مشهدان متوازيان يكتسبان رمزية بالغة الدلالة، بالنظر إلى السياقات التاريخية والحالية التي تشكّل المشهد الإقليمي المعقّد.

منذ الخمسينيات، ارتبطت الساحتان اللبنانية والعراقية بتفاعلات مباشرة وغير مباشرة، بدأت مع حلف بغداد الذي انحاز فيه لبنان إلى موقع متناقض مع موقع سورية، التي وقفت ضد الحلف. وحتى اليوم، لم يُسجل للشرع زيارة رسمية إلى بغداد، ولا لعون إلى دمشق، مما يعكس ملامح مواقف تاريخية لم تتبدل بالكامل، رغم ديناميكيات الزمن.

ولو لم تسبق زيارة عون إلى الكويت قبل أسابيع قليلة زيارة الشرع، لكانت المشهدية قد حملت أبعادا أعمق، لاسيما في ضوء وتيرة التغيرات المتسارعة إقليميا. ولا يمكن إغفال البعد التاريخي لقرار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالانضمام إلى التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي، وهو القرار الذي مكّن دمشق من الإمساك بالملف اللبناني لاحقًا، كجزء من إعادة رسم خريطة النفوذ الإقليمي.

واليوم، يحل الشرع ضيفا على الكويت في لحظة تعكس اندفاعة سورية لفتح قنوات التقارب مع الدول العربية والغرب، في مقابل واقع لبناني مأزوم يتخبط في نقاشات داخلية تبدو عقيمة حول حصر سلاح حزب الله بيد الدولة، وتعثّر الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية.

قبيل زيارة الشرع إلى الكويت، قام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى دمشق، حملت أبعادًا استراتيجية وتأكيدًا لاستعداد خليجي وأميركي لدعم دمشق في مجالات عدة، النفط، الكهرباء، الزراعة، الصناعة، التجارة والسياحة.

في المقابل، يراوح لبنان مكانه، بلا أي مساعدة دولية جدية، رهنًا بتعقيدات الملف المتصل بسلاح «حزب الله»، الذي يشكّل نقطة تقاطع إقليمية ودولية تحول دون تحقيق اختراقات في مسار المفاوضات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، بحث عون في بغداد ملفات ثنائية بمجالات الطاقة وتجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، فضلا عن ملفات سياسية واقتصادية مشتركة. وكان العراق قد أعلن رسميا خلال انعقاد القمة العربية في بغداد منتصف الشهر الماضي التبرع بـ 20 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي تضررت من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

في سياق التطورات الأخيرة، برزت خطوة الإدارة الأميركية بإعادة هيكلة فريقها المعني بلبنان عبر التقارير عن استبدال الموفدة مورغان أورتاغوس. تندرج هذه الخطوة في إطار محاولات إعادة التموضع الأميركي في ملفات الشرق الأوسط، وسط خلافات داخلية في واشنطن حول مقاربات السياسة تجاه لبنان وإيران خصوصاً. وتعكس هذه الخطوة أيضًا تقاطع مصالح متناقضة لقوى إقليمية ودولية، تتفق جميعها على إعاقة أي تفاهم مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بتصريحات سابقة لأورتاغوس رأت فيها أن لبنان لا يحتاج إلى اتفاق مع الصندوق، بل إلى رهان على الاستثمارات، مما أثار انتقادات داخل الإدارة الأميركية، وأدى إلى تصحيح موقفها لاحقًا، وربما أسهم في قرار استبعادها. في المحصلة، يظل لبنان، وسط هذه المعادلات المتداخلة، محاصرا بنصائح عربية ودولية بضرورة تحسين علاقته مع النظام الجديد في دمشق وتبنّي مسار شبيه بالذي تنتهجه الإدارة الانتقالية السورية، بما يحقق إعادة تموضع إقليمي يُنهي عزلة بيروت، ويعيدها إلى سياق التفاهمات العربية والدولية الأوسع.