عدوان إيران ينحسر... و«الخليجي» يعتبر وقف النار خطوة أولى | عيون الجزيرة

في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، انحسر العدوان الإيراني عن دول مجلس التعاون الخليجي، غداة خروقات إيرانية للهدنة، في وقت تعرضت البحرين أمس لاعتداءات إيرانية آثمة.

وأعلنت قوة دفاع البحرين، أمس، تصدي منظوماتها الجوية لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات تم اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و515 طائرة مسيرة استهدفت أراضي المملكة. 

وباستثناء البحرين، شهدت باقي دول مجلس التعاون لأول مرة منذ 28 فبراير ليلة هادئة نسبياً دون أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ بالستية.

ولم تصدر قنوات الاتصال الرسمية في وزارات الدفاع بدول الخليج أي تحديثات يومية حول الهجمات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عدم رصد أي هجمات جديدة.

خطوة أولى 

ورحبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أمس، بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه خطوة أولى نحو احتواء التصعيد.

وأشادت الأمانة، في بيان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها باكستان في هذا الاتجاه، إضافة إلى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى الداعية لوقف الصراع الدائر، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل دائم لإنهاء هذه الأزمة، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. 

اتصالات خليجية 

سياسياً، بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وقطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، والمغرب ناصر بوريطة، وأمين مجلس التعاون جاسم البديوي، أمس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة والاقتصاد العالمي.

باستثناء البحرين شهدت باقي الدول الخليجية لأول مرة منذ 28 فبراير ليلة هادئة نسبياً دون أي هجمات إيرانية

وأثنى الوزراء والأمين العام على جهود البحرين في ظل رئاستها لمجلس الأمن ومبادرتها بتقديم مشروع قرار نيابة عن دول المجلس والأردن بشأن تأمين الملاحة البحرية في هرمز.

وشددوا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع الراهنة، والعمل على حشد التأييد الدولي لإلزام إيران بالامتثال للقانون الدولي، ومراعاة مصالح دول العالم، وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، باعتباره ممرا مائيا دوليا وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

بن فرحان وعراقجي 

وفي تطور لافت، تلقى وزير الخارجية السعودي أول اتصال هاتفي من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، منذ اندلاع حرب إيران والعدوان على دول الخليج.

وذكرت الخارجية السعودية أنّ الوزيرين بحثا مجريات الأوضاع وسبل الحدّ من وتيرة التوتر، بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة. وكان آخر اتصال بين الوزيرين في 26 فبراير قبل يومين من اندلاع الحرب.

وفي الإمارات، اعتبر نائب الرئيس ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، أن الدولة خرجت من الأزمة أكثر اتحاداً وتماسكاً، مشيراً إلى التفاف المواطنين والمقيمين حول القيادة، ومشدداً على أن علم الدولة يمثل رمز القوة والفخر والوحدة. 

ودعا بن راشد إلى رفع العلم فوق المنازل والمؤسسات تعبيراً عن الولاء والانتماء، مؤكداً الفخر بإنجازات الدولة وقواتها المسلحة واقتصادها.

من جهته، شدد مستشار الرئيس أنور قرقاش على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً في المواقف، مؤكداً أن زمن المجاملات قد انتهى، وأن المصارحة أصبحت ضرورة بعد العدوان، مشيراً إلى أن الموقف الجماعي يجب أن يكون حازماً، بما يعزز الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أجرى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تم خلاله التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليه لمعالجة جذور الأزمة، كما أكد بن طارق وماكرون أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي قطر، حذر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس، من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة.

وجدد الشيخ بن عبدالرحمن خلال اتصال مع نظيره البرتغالي، باولو رانجيل، ترحيب قطر بإعلان وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وشدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

إلى ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى البحرين، أمس، في إطار جولته الخليجية غداة لقاءات في الإمارات والسعودية شددت على ضرورة تحول وقف إطلاق النار الى سلام دائم، فضلاً عن ضرورة ضمان امن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة حيوية لبلادها ولأوروبا، محذرة من أن فرض رسوم على السفن العابرة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة وتغييرات في حركة التجارة العالمية. وأكدت أن إيطاليا تعمل مع شركائها الدوليين لضمان تأمين الممرات البحرية، مع التنديد بأي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لفكرة فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكداً أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، وأن المضيق يمثل ممراً حيوياً يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الجميع دون قيود.