«فضائح إبستين» تحاصر المدعية العامة بالكونغرس... وشريكته تطلب «حصانة ترامب» لكشف المستور | عيون الجزيرة

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر مع إذكاء ملايين المعلومات الإضافية التي تم الإفراج عنها أخيراً نار الفضيحة العابرة للحدود، استجوب أعضاء «الكونغرس» الأميركي المدعية العامة بام بوندي، يوم الأربعاء، بشأن تعامل وزارة العدل مع الملفات المتعلقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، والتي كشفت معلومات سرية خاصة عن ضحايا برغم جهود المراجعة.

واخضع النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب بوندي لاستجواب دقيق بشأن كيفية اتخاذ وزارة العدل القرارات فيما يتعلق بما يجب، وما لا يجب، نشره بموجب قانون «شفافية ملفات إبستين».

وجاء مثول بوندي لأول مرة أمام «الكونغرس» منذ الجلسة الصاخبة التي عقدت في أكتوبر الماضي عندما راوغت فيها الأسئلة مراراً وعارضت انتقاد الديمقراطيين لخطواتها بهجماتها السياسية، بعد يومين من مثول غيلين ماكسويل، المدانة بالتواطؤ مع إبستين، عن بُعد أمام جلسة استماع مغلقة للجنة الرقابة في مجلس النواب.

ورفضت ماكسويل، التي أدينت عام 2021 لدورها في استدراج فتيات قاصرات لصالح إبستين، الإجابة عن جميع الأسئلة، وأعرب رئيس اللجنة، جيمس كومر، عن أسفه لرفضها الإجابة، في حين قال محاميها إن ماكسويل مستعدة للإدلاء بشهادة كاملة إذا حصلت على عفو رئاسي من دونالد ترامب.

وفي أحدث التطورات التي قد تنجم عن نشر الدفعة الثانية من المعلومات المتعلقة بالجرائم المروعة، كشفت «سي إن إن» عن وثيقة حديثة تفيد بأن ترامب أجرى اتصالا بشرطة بالم بيتش في ولاية فلوريدا عقب إعلان السلطات فتح تحقيق في قضية المجرم الجنسي في عام 2006.

ووفقا للوثيقة قال ترامب: «الحمد لله أنكم أوقفتموه. الجميع يعلم أنه كان يفعل هذا إنه مقزز».

ومن المرجح أن تثير هذه الوثيقة وهي سجل مكتوب لمقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع رئيس شرطة مقاطعة بالم بيتش السابق والتي صرح لصحيفة «ميامي هيرالد» بأنه أجراها عام 2019، المزيد من التساؤلات حول متى وماذا كان يعلم ترامب تحديداً بشأن إبستين وجرائمه.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس والبيت الأبيض مراراً وتكراراً أنه قطع علاقاته مع إبستين في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية لاعتقاده بأنه شخص مريب.

فضائح وتوتر

يشار إلى أن فصول الفضيحة التي تتكشف على وقع نشر وزارة العدل ملايين الوثائق في الولايات المتحدة، تسببت في موجة من التوتر السياسي بعدد من العواصم الأوروبية في مقدمتها لندن وباريس وأوسلو حيث طالت عدة شخصيات من بينهم أمير بريطاني وسفير بريطاني ورئيس وزراء بريطاني وأدت إلى استقالة اثنين من أبرز أعضاء حكومة كير ستارمر الذي يواجه هو نفسه دعوات للتنحي، لارتباطه غير المباشر بالمخالفات، بالإضافة إلى رئيس وزراء إسرائيلي سابق وشخصية من العائلة المالكة في النرويج والعديد من الشخصيات الشهيرة.

وأمس، تحرّك وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لفتح تحقيق بشأن دبلوماسي تواصل مع إبستين. وبينما أفاد مبعوث آخر بأن الدبلوماسي الرفيع خضع لتحقيق عندما كان في الأمم المتحدة للاشتباه بتصفحه مواقع إلكترونية تنشر مواد إباحية على صلة بالأطفال، أعرب بارو عن شعوره بالهلع، لافتا إلى أنه سيحيل الاتهامات للدبلوماسي إلى الادعاء العام وسيطلق تحقيقا داخليا بشأن اتهامات أخرى متعلقة بالقضية مع «سكرتير الشؤون الخارجية» بوزارته. وأتى ذلك بعد أن دفع نشر ملفات إبستين مؤخرا، الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ للاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي في باريس.

وعُثر على إبستين مشنوقاً في السجن عام 2019 بينما كان بانتظار محاكمة جديدة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.