الامارات الان | «الوطني» يطالب بترشيد أتعاب الخبراء والاستشاريين والتعهيد | عيون الجزيرة الامارات

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن ارتفاع مخصصات بند «أتعاب الخبراء والاستشاريين والتعهيد» خلال الدورة المالية «2022 2026»، بما يعكس اعتماد متزايد على الخبرات الخارجية لتنفيذ مهام يفترض أن تكون ضمن الاختصاص الأساسي للجهات الاتحادية.
أشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن إجمالي أتعاب خبراء الجهات الاستشارية خلال العام الجاري 2026 تصل إلى 1.023 مليار درهم، بعد أن كانت في 2025 نحو 899 مليون درهم، وفي 2024 نحو 809 ملايين درهم، وفي 2023 نحو 700 مليون درهم، و720 مليون درهم في عام 2022.
وأوضح التقرير أن إجمالي مخصصات خدمات التعهيد خلال عام 2026 وصلت إلى 271 مليون درهم، وكانت في عام 2025 نحو 213 مليون درهم، وفي عام 2024 نحو 178 مليون درهم، وفي عام 2023 نحو 135 مليون درهم، وفي عام 2022 نحو 66 مليون درهم.
وجاء في التقرير أن المجلس يرى ضرورة تقييم مبررات هذه الزيادة ومدى توافقها مع خطط التعاقب الوظيفي وتطوير القدرات الوطنية، والتحقق من وجود آليات واضحة لترشيد التعاقدات وتجنب الازدواجية، وضمان نقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية بما يحقق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق العام، انسجاماً مع مبادئ الاستدامة المالية ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية.
وعلى الرغم من زيادة المخصصات المالية لبند أتعاب الخبراء والجهات الاستشارية خلال الفترة (2022 2026)، إلا أن الأثر الفعلي لهذه التعاقدات لا يزال محدوداً، وخاصة لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث لا تزال الأنظمة واللوائح التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لم تصدر بالكامل، ما يشير إلى ضعف كفاءة الإنفاق وعدم تحقيق العائد المتوقع من هذه التعاقدات ومنها: تأخر صدور نظام المنح الدراسية والمنصوص عليه في المادة (62) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والذي نص على الآتي: للجهات الاتحادية أن تقدم منحاً دراسية للفئات الآتية: خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية، بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها، لإكمال دراساتهم الجامعية أو دراساتهم العليا أو للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وذلك وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية والمهنية.
كما نص على أنه يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة نظام المنح الدراسية للموظفين، واستقطاب الطلبة لإكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية.
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 3 سنوات على صدور المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلا أن النظام لم يصدر، ما يحول دون تنفيذ أهداف المرسوم بقانون في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التأهيل المهني وخاصة في وجود تحديات في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
وكشف عن تخفيض في المخصصات المالية للبرامج الداعمة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الطبية الوطنية، وعلى رأسها برنامج «مسار» وانخفاض مخصصات تدريب الكوادر الصحية، حيث بلغت مخصصات الطلاب لبرنامج مسار في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية العام الجاري 4 ملايين درهم بعد أن كانت عام 2025 نحو 15.90 مليون درهم، وفي عام 2023 نحو 23.50 مليون درهم، وفي عام 2022 نحو 15.42 مليون درهم، وبشكل عام انخفض إجمالي بند مخصصات الطلاب لبرنامج مسار في مختلف الوزارات والجهات الاتحادية من 275.94 مليون درهم عام 2022 إلى 58.47 مليون عام 2026.