الامارات الان | «الاقتصاد» تدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار | عيون الجزيرة الامارات

أكد مسؤولو بيع في الدولة، أهمية عدم تردد المستهلكين في تبليغ الجهات المختصة بالدولة عن وجود أي تلاعب بالأسعار، تجنباً للاستغلال، في ظل استقرار أسعار المنتجات كافة وتوفرها بكميات كبيرة، فضلاً عن استمرارية سلاسل التوريد من مصادر مختلفة، كما أن الأسعار مستقرة، حيث إن الحركة الشرائية في معدلها الطبيعي، في ظل كثرة العروض الترويجية، التي تشهدها المنافذ كافة.
جاء ذلك عقب نشر وزارة الاقتصاد والسياحة تنبيه على منصة «إنستغرام» قالت فيه: «في حال وجود أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفة، يجب الإبلاغ عن طريق تقديم شكوى عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة.
وأكد أيوب محمد عبدالله، المدير العام في تعاونية عجمان على الالتزام التام بالأسعار في السلع كافة، وعدم زيادتها، حرصاً على توفير المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيراً إلى أن التعاونية توجه المتسوقين دائماً وفي حال وجود أي تلاعب بالأسعار حتى ولو كان طفيفاً إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، والتي ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بل إننا كتعاونية نشجع أفراد المجتمع إلى تبليغ الجهات المعنية مباشرة في حالة وجود أي تغيير بالأسعار.
وقال إن الأسعار في التعاونية بجميع فروعها مستقرة، كما أن الحركة الشرائية في معدلها الطبيعي في رمضان، في ظل العروض التي تشكل حافزاً للتسوق.
وأضاف أن المستهلكين يتصفون بثقافة شرائية عالية، في ظل توفر السلع كافة، إلى جانب العروض الترويجية على مدار الوقت، حيث إنهم يتسوقون احتياجاتهم المعتادة، ولم تتم ملاحظة أي حركة شرائية أكثر من الطبيعية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، التي تحرص على الطمأنة بأن سلاسل التوريد طبيعية، مع اللجوء إلى مصادر بديلة، وبكميات تفيض في السوق، ما يؤكد أن المجتمع له الأولوية الأولى في توفير احتياجاته كافة.
حملة استباقيةبدوره، أوضج محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن تنبيه وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تقديم شكاوى في حال ارتفاع الأسعار أو ملاحظة أي مخالفة، يتماشى مع سياسة الدولة التي جل اهتمامها يصب في صالح المستهلك بالمقام الأول، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التنبيه يأتي أيضاً كحملة استباقية تقوم بها الوزارة، والتي تصب في صالح المستهلكين، في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة، حيث إنه وفي حال وجود أي استغلال بالسوق، فمن حق المستهلك المبادرة إلى التبليغ عنه مباشرة، لوجود جهات مختصة، بمعاقبة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى عدم شراء كميات كبيرة من المنتجات تخوفاً من ارتفاع الأسعار أو حدوث شح في الأصناف، في ظل حرص الدولة ومنافذ البيع والتعاونيات كافة على توفير متطلبات المستهلكين، ولوجود مخزون استراتيجي ومصادر بديلة لسلاسل التوريد.