أخبار سلطنة عمان | " التنمية الاجتماعية" : صرف الضمان الاجتماعي لأكثر من 100 ألف مواطن .. و مبادرات نوعية في الرعاية و التأهيل | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية خلال لقائها الإعلامي السنوي لعام 2026 تحت شعار "تمكين يصنع أثرًا"، أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، إلى جانب خططها وتوجهاتها المستقبلية لمختلف القطاعات، وذلك بفندق سانت ريجيس الموج مسقط اليوم، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وأصحاب السعادة الوكلاء.

وخلال اللقاء أكدت معالي الوزيرة أن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2026 تركز على تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع، وتمكين كبار السن، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة ومستقرة لمختلف فئات المجتمع.

وكشفت معاليها عن أبرز المبادرات المترقبة في قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2026 منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع حجر الأساس لمركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والانتهاء من مشروع السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وإنشاء مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية منح، بالإضافة إلى وحدات العلاج بالماء في ولايات ضنك، والعامرات، والبريمي وطاقة، وتجهيز ورش مهنية في خمس مراكز حكومية للتأهيل المهني في ولايات بهلا، وإزكي، والسويق، والعامرات وعبري. كما سيتم حصر المباني والمرافق العامة لتكون مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

أما قطاع شؤون الأسرة وتنمية المجتمع، تشمل الخطة الانتهاء من إنشاء مبنى جمعية المرأة العُمانية بولاية القابل، وبدء مراجعة قانون الطفل والانتهاء من مراجعة قانون مساءلة الأحداث، إلى جانب إنشاء دار الأحداث، والانتهاء من الخطة الوطنية للمرأة وإطلاق برنامج رفقة حياة.

وبيّنت معاليها أن ما تحقق خلال عام 2025م يعكس الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه– في تطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الشاملة، حيث استمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 100 ألف مواطن بتكلفة بلغت 178 مليون ريال عُماني، والتوجيه بدراسة واقع الحالات المستحقة لمنفعة دعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وإنشاء صناديق للزواج في مختلف المحافظات، وإصدار مرسوم سلطاني بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، بالإضافة إلى اعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل الوزارة للإشراف على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت معاليها أن الوزارة حققت نسبة إنجاز بلغت 100% من النسبة المستهدفة للإنجاز في عام 2025م ضمن مستهدفات"رؤية عمان 2040"، وقد شملت هذه المستهدفات، نسبة الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسر ضمن مسارات التمكين الاقتصادي، ونسبة الأسر المنتجة التي تم تمكينها اقتصاديًا من إجمالي الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسر، ونسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، ونسبة المشتغلين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل لائق من إجمالي الباحثين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ونسبة المستفيدين من خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة للأعمار أقل من 8 سنوات، ونسبة النمو في إجمالي التبرعات المحصلة سنوياً من منصة التبرعات (جود)، إضافة إلى نسبة التوافق الأسري من إجمالي الحالات التي تم التعامل معها.

هيكل تنظيمي جديد

واستعرضت معاليها خلال اللقاء جهود توسيع مظلة خدمات التأهيل لذوي الاعاقة بما يواكب الاحتياجات المتنامية لهذه الفئة، حيث بلغ عدد المراكز التأهيلية حتى نهاية عام 2025م نحو 139 مركزًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عمان، يضم 9933 شخصاً من ذوي الإعاقة، وتوزعت هذه المراكز بين 41 مركزًا حكوميًا يحتضن 3905 ملتحقين، و87 مركزًا خاصًا استقبل 5321 مستفيدًا، إلى جانب 11 مركزًا تأهيلياً أهليًا ضم 707 ملتحقين، في حين عززت الوزارة جهودها عبر شراء خدمات التأهيل من مراكز التأهيل الخاصة لعدد (5321) مستفيدًا بما يعكس مرونة في توسيع نطاق الخدمة ورفع كفاءتها.

مشروعات استراتيجية

وأضافت: تمضي الجهود قدمًا في تنفيذ مشروعات استراتيجية من أبرزها مشروع مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والذي بلغت نسبة الإنجاز في مرحله الدراسات الاستشارية والتصميمية نحو 60%، إلى جانب مشروع المجمع التأهيلي في مدينة السلطان هيثم الذي استكمل 100% من مرحلة الدراسات والتصميم، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في إحداث نقلة نوعية في خدمات التأهيل المتخصصة بمعايير عالمية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، وترسيخًا لنهج تمكينهم ودمجهم الشامل في مسارات التنمية المستدامة، وقد تضمن القانون 77 مادة قانونية، كما واصلت وزارة التنمية الاجتماعية تفعيل الأدوات الداعمة لتطبيق هذا الإطار التشريعي، حيث تم إصدار بطاقة “شخص ذو إعاقة” لعدد 8499 مستفيدًا خلال عام 2025م. وقد حقق قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة نتائج وآثارًا ملموسة خلال عام 2025م، شملت التوسع في خدمات التأهيل من خلال منح ترخيص لـ 20 مركزاً جديداً لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، كما تم دمج 358 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة.

قطاع شؤون الأسرة

وفي قطاع شؤون الأسرة وتنمية المجتمع قالت معاليها: تواصل الوزارة تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، حيث تم تقديم حزمة واسعة من المساعدات الاجتماعية التي استفاد منها أكثر من 23 ألف مستفيد حتى نهاية عام 2025م، بإجمالي مبالغ تجاوزت 17 مليون ريال عُماني، تنوعت المساعدات لتشمل الدعم النقدي والعيني، والمساعدات المؤقتة والطارئة، فضلًا عن المساعدات الخاصة ومخصصات الكوارث.

حماية الطفل

وتابعت معالي الوزيرة: شهد عام 2025م توسعًا ملحوظًا في خدمات الطفولة المبكرة، حيث تم إضافة 32 دار حضانة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الدور إلى 364 دارًا على مستوى سلطنة عمان تحتضن نحو 9548 طفلًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام المؤسسي برعاية الطفولة.

وفي جانب الحماية من الإساءة، تعاملت لجان حماية الطفل خلال العام ذاته مع 4199 طفلًا معرضًا للإساءة، إلى جانب إيواء 117 طفلًا في دار الحماية بما يوفر لهم بيئة آمنة بديلة، كما تم رصد 2072 حالة إساءة عبر خط حماية الطفل، تصدّرتها حالات الإهمال بنسبة 51.1%، تلتها الإساءة الجسدية بنسبة 19.4%، ثم الإساءة النفسية بنسبة 18.8%، فيما بلغت نسبة الإساءة الجنسية 10.7% .

وأكدت معاليها أنه في إطار استكمال منظومة الرعاية الاجتماعية، كثّفت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لتوفير خدمات متكاملة لفاقدي الرعاية الأسرية، عبر منظومة شاملة تجمع بين الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، إلى جانب التعليم والتوجيه والتدريب، وصولًا إلى برامج الرعاية اللاحقة التي تستهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة ومستدامة، وفي هذا السياق بلغ عدد الأطفال الملتحقين بمركز رعاية الطفولة حتى عام 2025م نحو 87 طفلًا، وعدد 77 شابًا من المستفيدين في بيوت الشباب، كما تم بدء التشغيل الرسمي لمركز “رعاية” للتأهيل بمركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، كما شهدت برامج الاحتضان الأسري استمرارها حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين لدى الأسر الحاضنة 14 طفلًا، بما يعكس أهمية هذا النهج في توفير بيئة أسرية بديلة تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وتعزز من اندماجهم في المجتمع.

وبهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، تم إطلاق "دليل حماية الطفل"، الذي يُعدّ مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين في قطاع الطفولة بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل، وإطلاق "الدليل الوطني لرعاية الأطفال في الأسر الحاضنة" تنظيمًا لآليات رعاية فاقدي الرعاية الأسرية، إلى جانب إصدار "دليل الفتاوى الشرعية المعاصرة في الاحتضان والرعاية البديلة" في إصداره الخامس، كما تم منح مجموعة من الحقوق والامتيازات للطفل المحتضن والأسر الحاضنة كتضمين استحقاق إجازة الأمومة والأبوة للأسرة الحاضنة وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم (52/2023)، واعتماد استحقاق الطفل المحتضن لـمنفعة الطفولة وإدراجه ضمن الفئات المستحقة لـمنفعة دعم دخل الأسرة، والإعفاء من رسوم عقود البيع والهبة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب تنظيم مسائل مواريث المحتضنين بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون القانونية والأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة إلى استحقاق الأطفال المحتضنين لـلمزايا الوظيفية التي تتمتع بها أسرهم في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع هيئة الخدمات المالية.

الحماية الأسرية

وفي إطار العمل على تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتقديم خدمات الرعاية والحماية اللازمة أوضحت معاليها أن الوزارة واصلت جهودها في التعامل مع مختلف الحالات التي تتطلب تدخلاً اجتماعياً متخصصاً، حيث تعاملت خلال عام 2025م مع 26 حالة من النساء العضل، و8 حالات لنساء معرضات للإساءة، إلى جانب 39 حالة مرتبطة للاتجار بالبشر، كما تم إنشاء وحدة مستقلة مخصصة لاستقبال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور بدار الحماية الأسرية.

تأهيل الأحداث

وتابعت: تعاملت الوزارة خلال عام 2025م مع 604 حالات من الأحداث الجانحين المحالة من الادعاء العام، و102 حالة من الأحداث المعرضين للجنوح المحالة من نفس الجهة، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرصودة 806 قضايا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بخدمات الإيواء استقبل دار إصلاح الأحداث 73 حدثًا جانحًا، في حين تم إيداع 13 حالة من الأحداث المعرضين للجنوح في دار توجيه الأحداث، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقويم السلوك وتوفير بيئة إصلاحية مناسبة، كما امتدت هذه الجهود لتشمل برامج الرعاية اللاحقة، حيث استفادت 70 حالة من هذه الخدمات.

كبار السن

وقالت معاليها: إن البيانات تشير إلى إقامة 34 حالة من كبار السن في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق حتى نهاية عام 2025م، مع تسجيل انخفاض في عدد المقيمين بنسبة 26% مقارنة بعام 2024م، في دلالة على نجاح التوجه نحو الرعاية الأسرية والمجتمعية، كما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات كبار السن وذويهم 6996 مستفيدًا، توزعت بين 2462 كبير سن مستفيدًا من برامج الرعاية المنزلية، وصرف أجهزة تعويضية لـ 2507 كبار سن، وتهيئة منازل لـ 65 كبير سن، وتوفير الرعاية في أسر بديلة لـ 73 حالة، إلى جانب إيواء 4 كبار سن في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.

الاستقرار الأسري

وحول جهود تمكين الأسرة والمرأة وتعزيز الاستقرار الأسري تم توفير 82 فرصة عمل لأبناء ذوي الدخل المحدود في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تمكين 108 حالات لبدء مشاريع منزلية بدعم مالي غير مسترد بلغ إجماله أكثر من 54 ألف ريال عُماني. وإعداد “الخطة الوطنية للمرأة العمانية” كإطار شامل لتمكينها، والعمل على تشكيل اللجنة الرئيسية والفنية لمشروع “موسوعة المرأة العمانية”، واستكمال مراجعة التشريعات ذات الصلة بالتسهيلات المقدمة للمرأة.

وأظهرت المؤشرات اتساع قاعدة العمل الأهلي وتنوع مكوناته، حيث بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 70 جمعية وفرعًا تضم 12,269 عضوة، فيما وصل عدد الجمعيات الخيرية إلى 37 جمعية وفرعًا يعمل بها 4,981 متطوعًا، إلى جانب 15 مؤسسة خيرية تضم 66 متطوعًا، فضلًا عن 65 فريقًا تطوعيًا يضم 8,640 متطوعًا، وامتد أثر هذه الجهود ليشمل استفادة 378,204 مستفيدين من المساعدات المقدمة عبر لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، بإجمالي دعم تجاوز 13 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م.

وشهدت خدمات الوزارة في جانب التحول الرقمي تطورًا حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي إلى 87% بنهاية عام 2025م مقارنة بـ 80% في عام 2024م، مع تقديم 60 خدمة رقمية رئيسية، شملت 40 خدمة في مجال التنمية الأسرية، و15 خدمة في المساعدات والرعاية الاجتماعية، و5 خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها.

جلسة نقاشية

وشهد اللقاء الإعلامي جلسة نقاشية للرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.

وأوضحت معالي الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم أداء منصة التبرعات، وتم رصد عدد من الملاحظات والمطالب لتسهيل طريقة التبرعات، وأن العمل جارٍ على تطوير شامل للمنصة خلال الفترة القادمة، بهدف تحسين تجربة المستخدم وجعلها أكثر سهولة وسلاسة، كما تعمل الوزارة على إطلاق تطبيق إلكتروني هاتفي يسهم في تسريع عملية التبرع وتبسيطها، مشيرة بأن التحديات ترجع إلى إن المنصة تخضع لمعايير أمنية عالية لضمان حماية البيانات والمبالغ المالية، إضافة إلى التزامها بالأنظمة المصرفية والتشريعات المنظمة لعمليات التبرع.

وعن مزايا تقاعد ذوي الإعاقة أوضحت معاليها أنها لم تصمم لتقييدهم أو فرض التقاعد المبكر عليهم، بل على العكس جاءت لتمنحهم خيارات ومرونة أكبر، مع حزمة من الامتيازات التي تراعي حالته الصحية وظروفه الخاصة.

وحول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، قالت: إن التعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب فهما دقيقا لطبيعة كل حالة على حدة. ففي كثير من الأحيان، يكون التحدي ليس في عدم توفر المدرسة فقط، بل في جاهزية الطفل للاندماج التعليمي، فالأولوية ليست فقط إلحاق الطفل بالمدرسة، بل تأهيله أولا ليكون قادرا على الاستفادة من البيئة التعليمية.

وعن عدم جاهزية صفوف الدمج، أكدت معاليها أن الدمج التعليمي ليس قرارا عاما موحدا، بل يعتمد على شدة الحالة، وقدرة الطفل على التفاعل، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة مع المختصين.

وحول آليات التعامل مع الحالات التي تواجه مخاطر فقدان المسكن نتيجة التعثر المالي أو القضايا المرتبطة بالقروض، شددت معاليها على أهمية التدخل المبكر قبل وصول الحالات إلى مراحل قانونية متقدمة فقالت: بعض الأحيان، تصل هذه الحالات إلى الوزارة في مراحل متأخرة، بعد صدور أحكام قضائية، وهو ما يحد من إمكانية التدخل المباشر لإيقاف الإجراءات القانونية. لذلك، فإن عامل الوقت يعد عنصرا حاسما في التعامل مع مثل هذه الحالات.

في حال وصول الحالة مبكرا، يتم العمل على التنسيق مع الجهات الدائنة أو البنوك، ومحاولة الوصول إلى معالجة مناسبة، ودراسة إمكانية طرح الحالة كمبادرة مجتمعية عبر الجمعيات أو الفرق الخيرية.

من جانبه أوضح سعادة الشيخ راشد الشامسي وكيل الوزارة لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع أن نظام الضمان الاجتماعي قد ألغي مع إنشاء صندوق الحماية الإجتماعية، مشيرا إلى أن بعض الفئات مازالت قيد الدراسة والمعالجة، ولا يعني ذلك استمرار الوزارة في صرف مستحقات الضمان الاجتماعي السابق.

وأضاف أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة نحو ضمان تنشئة الأطفال في بيئة آمنة وصحية، من خلال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم بما يعزز من فرص نموهم السليم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، حيث شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في خدمات الطفولة المبكرة، من خلال إضافة 32 دار حضانة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الدور إلى 364 دارًا على مستوى سلطنة عُمان تحتضن نحو 9548 طفلًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام المؤسسي برعاية الطفولة.

من جانبه شدد سعادة الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي وكيل الوزارة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية التدخل المبكر في الكشف عن الاعاقات فقال: يُعد التدخل المبكر بمثابة "النافذة الذهبية" لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال من ذوي الإعاقة. ومن الناحية العلمية، كلما كان التدخل في وقت مبكر، كانت النتائج أفضل وأكثر فاعلية. وفي السنوات الأولى من عمر الطفل، يتمتع الدماغ بمرونة عالية، ما يتيح تعويض بعض الوظائف المتأثرة، ويساعد على تقليل الآثار السلبية للإعاقة.

كما أن التدخل المبكر يسهم في الحد من الإعاقات الثانوية، سواء النفسية أو الجسدية، التي قد تنتج عن التأخر في العلاج.

وأكد سعادته على دور الأسرة في ملاحظة أي تأخر أو تغير في نمو الطفل، وعليهم المبادرة بطلب التقييم والتشخيص المبكر، والعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة في المنزل كذلك تشجيع الطفل على التفاعل مع أقرانه وعدم عزله والالتزام بالخطة العلاجية والتأهيلية.