أخبار قطر | ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يعلن عن إطلاق تطبيق "إسكان" للأجهزة الذكية | عيون الجزيرة قطر

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

الدوحة - قنا

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تطبيق "إسكان" للأجهزة الذكية، بوصفه التطبيق الرسمي المعتمد لتقديم خدمات الإسكان الحكومي في دولة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

ويهدف التطبيق إلى توفير منصة رقمية موحّدة تمكّن المستفيدين ومالكي الوحدات السكنية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ومتابعة الطلبات بشكل لحظي، وتلقي الإشعارات التلقائية بالمستجدات، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات.

وجاء الإعلان عن إطلاق التطبيق خلال مؤتمر صحفي عقده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مقره اليوم، حيث أعلن المهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، عن تدشين تطبيق "إسكان" للأجهزة الذكية، موضحًا أنه تم تطويره ليكون قناة رقمية متكاملة تعكس أهداف بوابة "إسكان"، وتوحّد مختلف خدمات الإسكان في منصة واحدة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان.

وأشار تلفت إلى أن تطوير التطبيق راعى عددًا من العناصر الأساسية، من أبرزها سهولة الاستخدام ووضوح الخدمات، والتكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية المعتمدة بما يضمن دقة البيانات وسرعة المعالجة، إلى جانب تمكين المستخدمين من متابعة الطلبات لحظيًا مع تلقي إشعارات تلقائية بالمستجدات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية دعمًا لمسيرة التحول الرقمي الشامل.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد أطلق في عام 2023 بوابة "إسكان" الإلكترونية كمنصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وصول موظفي الجهات الحكومية ومالكي العقارات إلى خدمات الإسكان والمباني الحكومية ضمن إطار تنظيمي رقمي واضح، مشيرًا إلى أن هذه البوابة شكّلت حجر الأساس لمنظومة إسكان حديثة أسهمت في توحيد قنوات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ومع تنامي الطلب على الخدمات الرقمية، جاء إطلاق تطبيق "إسكان" ليكون امتدادًا عمليًا للبوابة الإلكترونية، يتيح للمستفيدين متابعة معاملاتهم اليومية بسهولة عبر أجهزتهم الذكية، وفق أعلى معايير الجودة والدقة.

ومن جانبه، قال السيد ناصر النعيمي مدير إدارة التخصيص والمتابعة، إن تطبيق "إسكان" يستهدف فئتين رئيسيتين؛ الأولى موظفو الجهات الحكومية المستفيدون من خدمات الإسكان والمباني الحكومية، حيث يتيح لهم التطبيق التقديم على الوحدات السكنية، ومتابعة طلبات الصيانة، واستلام المساكن الحكومية بسهولة وشفافية.

أما الفئة الثانية فهي مالكو الوحدات السكنية الراغبون في الاستفادة من خدمات الإسكان الحكومي، إذ يمكنهم التطبيق من عرض عقاراتهم، وإدارة بياناتها، ومتابعة الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية متكررة.

وأكد أن التطبيق يوفر واجهة رقمية موحّدة للفئتين، بما يضمن الوضوح وسهولة الاستخدام وكفاءة إدارة الطلبات اليومية.

بدوره، أكد السيد عبدالله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان أن إطلاق تطبيق "إسكان" للأجهزة الذكية، بالتزامن مع تحديث بوابة "إسكان" الإلكترونية، يمثل خطوة نوعية ضمن مسار التحول الرقمي لقطاع الإسكان الحكومي، لاسيما في ما يتعلق بتطوير واجهات الاستخدام، وتحسين آليات تقديم الطلبات ومتابعتها، وتعزيز أدوات الاستعلام والشفافية.

وفي السياق ذاته، أكدت السيدة غادة أحمد السوج رئيس قسم البنية التحتية لأنظمة الإسكان أن التطبيق يوفر تجربة استخدام رقمية متقدمة مدعومة بمزايا تقنية تعزز كفاءة الخدمة، من أبرزها الإخطار التلقائي لمالكي الوحدات بطلبات الصيانة، وإمكانية طباعة كتب الصيانة إلكترونيًا، وتأكيد تنفيذ الصيانة من قبل المالك والمستفيد، إلى جانب متابعة حالة الطلبات لحظيًا من أي مكان وفي أي وقت، مشيرة إلى أن هذه المزايا تسهم في تقليل الحاجة إلى المراجعات التقليدية وتسريع الإجراءات.

من جانبه، أوضح السيد خالد سهيل السعيد، خبير نظم أول بإدارة نظم المعلومات، أن تطبيق "إسكان" تم تطويره كتطبيق مستقل للأجهزة الذكية وفق أعلى المعايير التقنية، بما يضمن أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، والتكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية المعتمدة، إضافة إلى سرعة الأداء واستمرارية الخدمة. ويأتي إطلاق تطبيق "إسكان" بالتزامن مع التحديثات الشاملة التي أُجريت على بوابة "إسكان" الإلكترونية، والتي استهدفت تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، حيث يوفّر التطبيق تجربة رقمية متكاملة تشمل 15 خدمة إلكترونية مصنّفة بوضوح وفق فئات المستخدمين.

ويُعد تطبيق "إسكان" خطوة استراتيجية ضمن مسار التطوير المتكامل لمنظومة الإسكان الحكومي، ويجسّد التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وموثوقية، وتعزيز مفهوم الحكومة الرقمية، ورفع مستوى رضا المستفيدين.