وسجّل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضًا بنسبة تقارب 1%، مع تراجع جماعي شمل عددا من القطاعات، أبرزها البنوك والاتصالات، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

وشهدت أسهم البنوك السعودية الكبرى ضغوطًا بيعية، حيث تراجع سهم البنك الأهلي السعودي (SNB) بنحو 3.1%. كما هبط سهم مصرف الراجحي 1.5%، في وقت زاد فيه الإقبال على أصول الملاذات الآمن، مثل الذهب والسندات الدولية.

في المقابل، حققت أسهم الطاقة، وعلى رأسها أرامكو السعودية، مكاسب محدودة، إذ بلغت نحو 1.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت خلال الأسبوع الأخير 7%، بعد أن استهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت حيوية للنفط والغاز في إيران، بما في ذلك حقل «بارس الجنوبي»، أحد أكبر حقول الغاز في العالم.

وامتدت آثار الصراع إلى أسواق المال الخليجية، حيث أغلقت معظم المؤشرات في المنطقة على تراجعات جماعية، وتكبدت بورصات أبوظبي ودبي والدوحة خسائر متفاوتة، مدفوعة بعمليات بيع واسعة من المستثمرين الأجانب والمحليين خشية من اتساع نطاق النزاع، ولا سيما في ظل التهديدات المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط العالمية.

ويرى محللون أن التأثير الفوري على الأسواق «متوقع ومفهوم» في ظل حساسية الأسواق الإقليمية لأي اضطرابات أمنية في منطقة الخليج. لكنهم يشيرون إلى أن تأثيرات الصراع قد تكون مؤقتة في حال عدم اتساعه، خصوصا أن الأسواق كانت قد أبدت مرونة في التعامل مع أحداث جيوسياسية سابقة.

في ظل هذا التصعيد، يرتفع القلق من موجة تضخمية جديدة بسبب صعود أسعار الطاقة، ما قد يدفع البنوك المركزية الخليجية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، ولا سيما في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتراجع استقرار الأسواق العالمية.