«دبي لحماية المستهلك»: قراءة عقد تأجير السيارة تجنبك النزاعات

يتزايد الإقبال على استئجار السيارات، سواء من المقيمين أو الزوار مع اقتراب المواسم السياحية والإجازات الرسمية والعطل الأسبوعية.
وبينما تبدو العملية بسيطة وسريعة، تكشف شكاوى المستهلكين عن أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تتحول إلى نزاعات مالية إذا لم يكن المستهلك على دراية بحقوقه والتزاماته.
قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن معظم مشكلات تأجير السيارات لا تبدأ عند وقوع الحادث أو إرجاع المركبة، بل عند توقيع العقد بدون قراءة التفاصيل بعناية.
وأوضح أهلي: «يركّز المستهلك غالباً على السعر اليومي، لكنه قد يغفل الشروط المرتبطة بمبلغ الضمان، وفترة سريان التأمين وطبيعته، والرسوم الإضافية، وسياسات التأخير. هذه التفاصيل هي التي تحدد التجربة لاحقاً».

أكثر الشكاوى شيوعاً

فيما يتعلق بأكثر الشكاوى شيوعاً، يقول أهلي: إن تأخر استرجاع مبلغ الضمان بعد إعادة السيارة هو الأكثر تداولاً وشيوعاً. ويشير أهلي إلى أن طريقة الدفع هي العامل الأساسي في تحديد المدة، إذ يتطلّب الدفع نقداً إجراءات تحويل لاحقة وقد يستغرق من أسبوع حتى 30 يوماً.

وتُعدّ البطاقات الائتمانية الخيار الأنسب، حيث يتم حجز مبلغ بدون خصمه فعلياً، حيث يوضح أهلي بأنّ العملية تمر بمرحلتين: تحرير شركة التأجير للمبلغ، ثم المعالجة المصرفية التي قد تستغرق حتى أسبوعين. وبشكل عام، قد تصل المدة الطبيعية إلى 30 يوماً. وإذا تجاوزت ذلك، ينبغي التواصل مع الشركة أولاً ثم البنك، قبل اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى.

توثيق حالة المركبة

وتابع أهلي: تنشأ كثير من النزاعات بسبب رسوم أضرار لم يكن المستهلك على علم بها. مؤكداً أن الشركة، لها الحق في تحصيل تكاليف الأضرار بشرط وجود إثبات واضح، مشدداً على أن الشركة ملزمة بإظهار الضرر وتقديم صور أو مستندات تثبت حالته، وشرح الرسوم المفروضة.
وينصح المستهلكين بتوثيق حالة السيارة بالصور والفيديو عند الاستلام والتسليم، مع التركيز على الخدوش والمصدات والعجلات، لأن التوثيق البصري أصبح اليوم وسيلة الحماية الأهم.

سياسات الوقت

في السياق ذاته، قال أهلي: تعتمد معظم عقود التأجير على نظام الأربع والعشرين ساعة بدقة. أي تأخير، حتى وإن كان بسيطاً، قد يترتب عليه احتساب يوم إضافي إذا نص العقد على ذلك. ويشير أهلي إلى أن بعض الشركات تقدم فترات سماح، لكن ذلك ليس التزاماً قانونياً. لذا، فإن التخطيط لوقت الإرجاع وأخذ الازدحام المروري في الاعتبار مسألة ضرورية لتفادي دفع رسوم غير متوقعة.

رسوم إلزامية

أشار أهلي إلى أن المتعاملين يتفاجؤون برسوم إضافية عند استلام المركبة لم تكن ظاهرة أثناء الحجز. ويؤكد أهلي أن جميع الرسوم الإلزامية، مثل التأمين أو الرسوم الإدارية، يجب أن تكون واضحة قبل إتمام عملية الحجز. وعدم الإفصاح المسبق يعدّ مخالفة، ويمنح المستهلك الحق في الاعتراض وتقديم شكوى رسمية.

كلفة المخاطر

ويشدد أهلي على أهمية فهم نوع التأمين المشمول في العقد، سواء كان تأميناً ضد الغير أو تأميناً شاملاً، إضافة إلى معرفة نسبة التحمل في حال وقوع حادث. كما ينبّه إلى ضرورة الانتباه لحدود المسافة المسموح بها، وسياسة الوقود، وشروط النظافة عند إعادة السيارة. أحياناً يكون اختيار باقة أوسع أغلى قليلاً، لكنه يحمي المستهلك من تكاليف أكبر لاحقاً.
ومن الحقوق الأساسية للمستهلك أن يكون العقد متوفراً باللغة العربية. ويؤكد أهلي أن هذا حق قانوني ينطبق على جميع الأنشطة التجارية، ويهدف إلى ضمان وضوح الالتزامات وفهم الشروط بشكل كامل.
على صعيد متصل، حذر أهلي من التعامل مع حسابات أفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو جهات غير معروفة تقدم أسعاراً منخفضة بشكل مبالغ فيه. فالترخيص الرسمي هو الضمان الأول لوجود جهة يمكن الرجوع إليها عند حدوث نزاع، بينما التعامل مع جهات غير مرخصة يزيد من صعوبة استرداد الحقوق.
ويختصر أهلي أهم نصيحتين للمستهلكين، وهي قراءة البنود الأساسية في العقد، ثم توثيق حالة السيارة بالصور والفيديو.