صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 3.1%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.1% مقارنة بـ3.3% في تقديراته السابقة، محذراً من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ حاد، مع احتمال دخول مرحلة ركود إذا طال أمد الصراع وتعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار واسعة.
وأوضح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن التراجع في التوقعات جاء نتيجة صدمة كبيرة في أسواق النفط عقب اندلاع الحرب في المنطقة، ما أدى إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، في وقت كان الاقتصاد العالمي يُظهر زخماً إيجابياً قبل اندلاع الصراع.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي يفترض أن يكون تأثير الحرب محدوداً نسبياً من حيث المدة وارتفاعاً معتدلاً في أسعار الطاقة، إلا أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، مع تقديم الصندوق لعدة سيناريوهات محتملة تعكس مسارات مختلفة لتطور الأزمة.
وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود، وهو ما يعرف بنمو أقل من 2%، خاصة في حال استمرار تعطّل إمدادات النفط وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة إلى 3.9% مقارنة بـ4.2% سابقاً، مشيراً إلى أن هذه الدول ستكون الأكثر تضرراً من صدمات أسعار الطاقة والغذاء، في حين ستكون الاقتصادات المتقدمة أقل تأثراً نسبياً بسبب كون بعضها من الدول المصدّرة للطاقة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4% خلال العام الجاري مقارنة بـ4.1% في العام الماضي، على أن يستمر تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في كبح اتجاه تراجع التضخم خلال السنوات الأخيرة.
أما في السيناريو الوسطي، فقد أشار التقرير إلى أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.5% مع ارتفاع التضخم إلى 5.4%، بينما في السيناريو الأسوأ الذي يفترض وصول أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل، فإن النمو العالمي قد ينخفض إلى أقل من 2%، مع ارتفاع التضخم إلى 5.8% في 2026 و6.1% في العام التالي.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3%، فيما من المتوقع أن يتباطأ النمو في أوروبا بشكل ملحوظ، مع تسجيل ألمانيا وبريطانيا نمواً لا يتجاوز 0.8%. كما خُفضت توقعات نمو الصين إلى 4.4%، رغم استمرار دعم السياسات التحفيزية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 1.9%، مع انكماش بعض الاقتصادات الإقليمية، من بينها البحرين والعراق والكويت وقطر، إضافة إلى تراجع حاد في اقتصاد إيران. (وكالات)