وزير البلديات والإسكان: إطلاق مؤشرات عقارية تُفيد المواطن والمستثمر قريباً

الرياض – مباشر: شارك وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد في مدينة الرياض، مستعرضًا رحلة التحول في القطاع الثالث غير الربحي ضمن منظومة البلديات والإسكان، وما تحقق من أثر تنموي عزز استقرار الأسر وجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

وأكد الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ مليار ريال يمثل رسالة واضحة بأن الاستثمار في الإنسان خيارٌ استراتيجي، وأن استقرار الأسرة أولوية وطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الحقيل: "لقد خدمنا أكثر من 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية. وحماية ما يزيد على 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم".

وفيما يتعلق بمنصة "جود الإسكان"، لفت الحقيل إلى أنها بدأت بخدمة 100 أسرة وتطورت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن عدد المتبرعين تجاوز 4.5 مليون متبرعا، بإجمالي مساهمات تخطت 5 مليارات ريال منذ 2021.

وأضاف الوزير، أن الشراكة مع القطاع الثالث غير الربحي شهدت تحولًا نوعيًا أسهم في توسيع نطاق الدعم والخدمات، مبينًا أن المنظومة تضم اليوم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، ويعمل ضمنها ما يزيد على 345 ألف متطوع، وحققت نتائج شملت استفادة أكثر من 106 آلاف من الدعم السكني، وحماية أكثر من 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

وأشار، إلى أن الشراكة المجتمعية سجلت مساهمات تجاوزت 3.8 مليار ريال منذ عام 2021، كما تجاوزت مستهدفات الحدائق لعام 2025 بتحقيق 71 حديقة مقابل 33 حديقة مستهدفة، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية تقدم أكثر من 1000 خدمة، وتمكين 100 جهة غير ربحية وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة، إلى جانب إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم 6600 أسرة خلال العام.

ولفت وزير البلديات والإسكان، إلى أنه تم تسجيل 1.4 مليون متطوع خلال 5 سنوات، مع ترسيخ ثقافة العطاء، فيما عملت الوزارة على تمكين الأسر وتحسين المساكن عبر برامج لتأهيل المنازل وترميمها ورفع كفاءة الأحياء، إلى جانب حلول لدعم الاستقلال الاقتصادي وتنمية المهارات.

وتطرق الوزير إلى إسهام التحول الرقمي في تسريع وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن منصة دعم المتعثرين المرتبطة تقنيًا بوزارة العدل أسهمت في تقليص زمن معالجة الحالات من شهر إلى 19 يومًا، فيما أسهمت خدمة التوقيع الإلكتروني في تقليص رحلة التملك من 14 يومًا إلى يومين.

وأفاد أنه خلال عام 2025 نُفذت أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودُرس احتياج أكثر من 400 ألف مستفيد عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، إلى جانب تطوير تطبيق "جود الإسكان" لتسهيل تجربة المتبرعين والمستفيدين.

وأكد الحقيل أن ما بدأ بمبادرات محدودة أصبح اليوم منظومة وطنية متكاملة تصنع أثرًا ممتدًا في حياة الناس، مشيرًا إلى قرب إطلاق حملة "الجود منّا وفينا" بالتزامن مع شهر رمضان لتعزيز مشاركة المجتمع وترسيخ قيم التكافل.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن أهمية حصر البيانات العقارية، وإتاحة مؤشر عقاري للعموم، أوضح وزير البلديات والإسكان أن جمع بيانات القطاع العقاري يُعد من أبرز المعضلات نظرًا لاتساع السوق وتعدد أطرافه، مؤكدًا أن العمل يتقدم لتعزيز الشفافية ورفع جودة المعلومات المتاحة.

وأشار إلى أن برنامج التوازن العقاري الذي أطلقه ولي العهد في رمضان الماضي حقق نتائج إيجابية، وأن من مرتكزاته الأساسية وضوح المعلومات وشفافية حركة السوق في مختلف مدن المملكة، مبينًا أن الهيئة العامة للعقار ستطلق خلال الربع الأول من هذا العام مؤشرات تُفيد المواطن والمستثمر، وستُعد مرجعًا لتفعيل برامج التوازن العقاري في جميع المدن.

وبين أن البرامج المرتبطة بتحقيق التوازن في السوق العقاري بالمملكة بدأت تُسجل تأثيرًا ملحوظًا، وفي مقدمتها المبادرات التي تستهدف تنظيم وتطوير قطاع الإيجار.

وأشار إلى أن هذه المبادرات، إلى جانب برامج أخرى، تهدف إلى تمكين المواطنين سواء بصفتهم مستثمرين أو مستأجرين، والعمل على ضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع قدراتهم، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم الاستثماري محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحفيز المستثمرين وتعزيز تقدم برامج التوازن، ودفع السوق نحو مزيد من الاستقرار.

وحول مستهدف رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى نحو 5% بحلول 2030، وما إذا كانت الوزارة تتجه إلى تحويل بعض أصولها إلى كيانات غير ربحية، أوضح الحقيل أن السنوات الخمس الماضية شهدت بناء منظومة القطاع غير الربحي بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التطور دفع الجهات الحكومية إلى إعادة تقييم ما يمكن تخصيصه للقطاع الخاص، وما يمكن إشراكه مع القطاع الثالث، وما سيظل ضمن الميزانيات الحكومية السنوية.

 وأفاد بأن هذا التصور انعكس على الخدمات البلدية، مشيرًا إلى طموح الوزارة لتخصيص نحو 70% من الأصول البلدية للقطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وتحسين جودة الحياة وخفض الإنفاق والهدر الحكومي، بالتوازي مع تمكين القطاع الثالث عبر إتاحة الفرصة للوزارات لإسناد بعض الأعمال إلى جهات غير ربحية لإدارتها بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير، أن الوزارة كما تعوّل على القطاع الخاص في تحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين، تعوّل كذلك على القطاع غير الربحي للإسهام في تحقيق مستهدف الرؤية بالوصول إلى نسبة 5% من الأعمال عبر القطاع الثالث.

 وعن مدى تكامل منصتي "جود الإسكان" و"إحسان" للوصول للمستحقين، أكد وزير البلديات والإسكان أن الهدف الأول لهاتين المنصتين وغيرها هو خدمة المواطنين الأشد حاجة، مبينا أن التكامل قائم في ملفات الإسكان عبر تنسيق كامل بين المنصتين، لافتًا النظر إلى أنهما تُعدّان قنوات متعددة لتيسير الوصول للمتبرعين وتنظيم مسارات التبرع.

وأضاف الحقيل، أن الجهات المعنية تعمل ضمن إطار تنظيمي محوكم لضمان أن تبرعات جود أو إحسان تصل إلى الفئات الأشد حاجة والمستحقين فعليًا، مشيرًا إلى أن نحو 313 منظمة غير ربحية في المملكة تضطلع بدور التحقق النهائي من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأنهى الوزير تصريحاته لافتا إلى أن آلية العمل تشمل التأكد من الحالة قبل نشرها على المنصة عبر قواعد بيانات محوكمة، واستمرار التحقق حتى مرحلة دفع المبلغ واستلام المستفيد، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامتها، لافتًا النظر إلى أن منصتي "إحسان وجود" أسهمت في تسهيل عملية التبرع وتسريعها إذ يستطيع المتبرع إتمام تبرعه في أقل من 30 ثانية مع توثيق الأثر، وإتاحة معلومات تمكّنه من الاطلاع على ما يثبت وصول التبرع للمستفيد.