هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر واصلت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي، الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة الجرائم الإلكترونية، بمتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، التحقيق في ملف شبكة العصابة الصينية «السيبرانية»، التي ألقي القبض على اثنين من أفرادها الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة» إن رجال المباحث تمكّنوا من القبض على مواطن ووافد مصري، تبيّن أنهما استخرجا سمات زيارة تجارية للمتهمين الصينيين (6 أشخاص)، 4 منهم غادروا البلاد قبل القبض عليهم، مشيرا إلى أن المواطن والمصري اعترفا بأنهما تقاضيا 100 دينار عن كل سمة دخول.

الأجهزة المستخدمة في القرصنة دخلت عبر الشحن الجوي

وأضاف المصدر أن رجال المباحث تمكّنوا من ضبط المتهم المصري في المطار قبل مغادرته البلاد، بعد أن علم بخبر إلقاء القبض على العصابة الصينية، مشيرا إلى أن المواطن والمصري أحيلا إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار في الإقامات.

ولفت إلى أن تحريات رجال المباحث دلّت على أن أفراد العصابة دخلوا البلاد تباعا، على الشركة نفسها التي يمتلكها المواطن، بالتنسيق مع المصري، وأن عملية الدخول بدأت منذ يناير الماضي، وانتهى أعضاء الشبكة من تجهيز وتركيب المعدات خلال أسبوع من وصولهم إلى البلاد، وبدأوا في تنفيذ عمليات القرصنة السيبرانية، بعد أن تم تجهيز المركبة المُعدّة لذلك، وزودوها بكل أجهزة القرصنة.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية فتحت تحقيقا موسعا مع 3 جهات حكومية، لمعرفة كيفية دخول الأجهزة التي استخدمها أفراد العصابة في القرصنة، وتنفيذ عمليات «سيبرانية» على أبراج الاتصالات.

وكشف أن رجال المباحث توصلوا إلى جمع ما يتعلق بأفراد العصابة من لحظة دخولهم إلى البلاد، حتى ضبط 2 منهم، واكتشاف كل تفاصيل القضية، لافتا إلى أن رجال المباحث خاطبوا الإدارة العامة للجمارك للاستفسار عن كيفية دخول المُعدات والأجهزة التي تبيّن أن بعضها دخل عن طريق الشحن الجوي، ومرّ من دون أي استفسار من إدارة الشحن الجوي عن ماهية الأجهزة والهدف من استيرادها إلى البلاد، وكذلك تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات، لمعرفة كيفية تمكّن أفراد العصابة من اختراق أبراج الاتصالات.

وقال المصدر إن وزارة الداخلية طالبت المواطنين والمقيمين الذين تعرّضوا لعمليات سرقة إلكترونية أو اختراقات لحساباتهم البنكية، التقدم إلى الجهات الأمنية ببلاغات رسمية، خصوصا أن رجال المباحث لم يجدوا أي قضية مسجلة من مواطنين أو مقيمين تفيد بتعرّضهم لعمليات قرصنة أو سرقة.