شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم، إقرار التعديل الوزاري الجديد الذي تقدم به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليُغلق بذلك ملف الإجراءات الدستورية الخاصة بالتشكيل الحكومي الجديد.
وأكد رئيس المجلس أن التعديل جاء متسقًا مع نصوص الدستور، خاصة ما يتعلق بحق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعرضه على البرلمان لاعتماده.
وضمت القائمة الجديدة تعيين وزراء جدد في عدد من الحقائب الحيوية، أبرزها الشئون الاقتصادية، والصحة، والنقل، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالي، والإسكان، والاتصالات، والإعلام، إلى جانب وزارات العدل، والثقافة، والتخطيط، والعمل، والشباب والرياضة، والصناعة.
كما شمل التعديل تعيين نواب جدد لوزارات الخارجية والإسكان، في إطار دعم العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وباعتماد البرلمان للتعديل، يدخل التشكيل الوزاري الجديد حيز التنفيذ رسميًا، وفقًا لأحكام الدستور المصري، ليبدأ الوزراء ونوابهم ممارسة مهامهم في ضوء أولويات الدولة السياسية والاقتصادية.
