مسودة خطة أميركية لنزع سلاح «حماس» تدريجياً من «الثقيل إلى الخفيف» | عيون الجزيرة

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسودة خطة أميركية لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة تدريجياً من «الثقيل الى الخفيف»، ما يسمح لها بالإبقاء على سلاح خفيف على الأقل في المرحلة الأولى. 

ووفقاً للتفاصيل المسربة، فإن الخطة، التي وضعها فريق يضم مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره ومستشاره جاريد كوشنر وممثل غزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، تنص على إلزام «حماس» بتسليم جميع الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل، وفي مقدمتها الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى، وقذائف الهاون، والطائرات المسيّرة، إضافة إلى البنية التحتية الصناعية المرتبطة بها بشكل تدريجي في مدة غير محددة قد تستغرق شهوراً أو أكثر.

وتسمح الخطة، في مرحلتها الأولى، لحركة حماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة بصورة مؤقتة، على أن يتم تسجيلها وإخضاعها لإشراف أمني ضمن ترتيبات انتقالية محددة زمنياً. ومن المقرر عرض المسودة رسمياً على الحركة خلال أسابيع، وسط توقعات بإدخال تعديلات عليها قبل اعتمادها النهائي.

وترتكز الخطة الأميركية، التي تستند لمبادئ عرضها علناً كوشنر الشهر الماضي في منتدى دافوس بسويسرا، على مبدأ «نزع السلاح مقابل الاستقرار»، وتؤكد أن أي انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع أو بدء إعادة إعمار واسعة النطاق لن يتحقق قبل تفكيك القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية بشكل كامل.

وبعد إنجاز هذه المرحلة، تقترح خطة فريق ترامب نشر قوة استقرار دولية تتولى مهام حفظ الأمن، وضمان عدم إعادة التسلح، تمهيداً لتسليم إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية للإشراف على إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المدنية.

وحسب «نيويورك تايمز»، فمن غير المرجح أن تسحب إسرائيل قواتها من القطاع قبل أن تُلقي «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى أسلحتها.

في المقابل، تواجه الخطة تحديات سياسية وأمنية معقدة، أبرزها رفض «حماس» نزع السلاح بصيغته المطروحة، معتبرة أن سلاحها «قضية سيادية» ترتبط بالضمانات السياسية والأمنية المستقبلية.

 كما كشفت تقارير عن وجود تباينات داخل الحركة بشأن آليات التعامل مع المقترح الأميركي، في ظل مخاوف من فقدان السيطرة الأمنية في القطاع.

والأحد الماضي، طرح قائد «حماس» بالخارج، خالد مشعل، «مقاربات واقعية تقوم على ضمانات» بعدم استعمال السلاح أو الاستعراض به وليس نزعه، وعرض على الوسطاء هدنة من 5 - 10 سنوات، مشدداً على أن السلاح واحد من قضايا كبرى على الفلسطينيين معالجتها ضمن استحقاقات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار.

على الجانب الإسرائيلي، تتزامن هذه التطورات مع ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإدارة الأميركية لدعم عملية عسكرية جديدة، قد تكون أوسع وأكثر همجية لعدم وجود رهائن.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو سيبلّغ ترامب خلال زيارته الى العاصمة الأميركية التي بدأت اليوم بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار «متوقفة ولا تحقق تقدماً ملموساً»، مشدداً على أن نزع سلاح «حماس» شرط غير قابل للتفاوض. كما نقلت تقارير أن تل أبيب أبلغت واشنطن بضرورة تنفيذ عملية عسكرية إضافية في غزة إذا لم تستجب الحركة للمطالب المطروحة.

إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى «موقف حازم»، بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. 

وقال عباس خلال زيارة لأوسلو إنه بحث مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس ستور، هذا القرار، وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وحجب إسرائيل 4 مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.