ترامب يهدد بإقالة باول إذا استمر بمنصبه بعد انتهاء ولايته

مباشر- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إذا لم يتنحَّ عن منصبه عند انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" صباح الأربعاء: "سأضطر لإقالته، حسناً؟".

ويُعدّ هذا التهديد المتجدد أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الهجمات ضد باول، ويُؤجّج التوترات بين البيت الأبيض والبنك المركزي، في الوقت الذي يُوشك فيه ترشيح ترامب لرئيس جديد على البدء.

وتنتهي ولاية باول في 15 مايو؛ إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان مرشح الرئيس لخلافة باول، كيفن وارش، سيحظى بالموافقة بحلول ذلك الوقت. ومن المقرر أن يمثل وارش أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل، وهي المحطة الأولى قبل عرض ترشيحه على مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وتعهّد السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو في لجنة الخدمات المصرفية، بعرقلة تثبيت وارش ما لم يتم إسقاط التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مع باول. بدون دعم تيليس، لا يمكن المضي قدمًا في ترشيح وارش، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأصوات في اللجنة بدونه.

وصرح باول في مؤتمر صحفي الشهر الماضي بأنه في حال عدم المصادقة على خليفته قبل نهاية ولايته كرئيس، فسيتولى منصب الرئيس المؤقت حتى يتم شغل المقعد الشاغر.

وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في 15 مايو، فإن ولايته كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي عام 2028.

كما صرح باول بأنه لن يترك مجلس المحافظين أثناء سير التحقيق. وأكد أنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي التحقيق "بشكل كامل وشفاف ونهائي".

فتحت وزارة العدل الأمريكية، برئاسة المدعية العامة لمنطقة العاصمة واشنطن، جانين بيرو، تحقيقًا جنائيًا في يناير/كانون الثاني الماضي بشأن ما إذا كان باول قد كذب على الكونغرس في شهادته الصيف الماضي حول تجاوزات التكاليف في مقر الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن. وردّ باول علنًا ببيان مصور، مؤكدًا أن إدارة ترامب تسعى لإجراء التحقيق بسبب اختلافها مع البنك المركزي في تعامله مع أسعار الفائدة.

وفي الشهر الماضي، ألغى قاضٍ فيدرالي مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل للاحتياطي الفيدرالي، ما أدى فعليًا إلى إبطال التحقيق الجنائي.

شنّ ترامب هجومًا متكررًا على باول لعدم خفضه أسعار الفائدة، في الوقت الذي سعت فيه إدارته إلى استخدام مشروع تجديد مقرّ الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار كأساس لدعواها لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ينص البند 10 من قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن يشغل كل عضو في المجلس منصبه لمدة 14 عامًا، ما لم يُعزل قبل ذلك لأسباب وجيهة من قِبل الرئيس. ولا يُفصّل القانون ما يُعتبر "لأسباب وجيهة". وقد فُسّر هذا المصطلح في الأحكام القضائية بأنه يعني عدم الكفاءة، أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك.