أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً مثيراً للجدل، اليوم الجمعة، قلصت فيه من صلاحيات القضاة الفدراليين في إصدار أوامر قضائية تُعطل قرارات السلطة التنفيذية على مستوى البلاد، في تطور قانوني وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"الانتصار التاريخي".
وجاء الحكم بأغلبية 6 مقابل 3، في قضية ترتبط بمحاولة ترامب السابقة إنهاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، حيث رأت المحكمة أن إصدار أوامر قضائية على النطاق الوطني "قد يتجاوز الصلاحيات القضائية التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية".
وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت في رأي الأغلبية:
"عندما تجد المحكمة أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن الحل لا يكون بتجاوز سلطتها القضائية أيضاً".
القرار، الذي قد يؤثر بشكل جذري على مستقبل النزاعات القانونية بين الإدارات الأمريكية المختلفة والقضاء، يأتي في ظل تزايد الانتقادات السابقة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، من قدرة قاضٍ واحد على تجميد قرارات سيادية بحجة التعليق القضائي.
من جانبه، احتفى ترامب بالقرار على منصته "تروث سوشال"، مؤكداً أنه "سيسمح باستئناف تنفيذ عشرات السياسات التي تم تعطيلها قضائيًا عن طريق الخطأ"، على حد تعبيره.
وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض:
"القرار يمنحنا الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تطبيق برامجنا".
لكن المعارضة لم تغب، حيث وصفت القاضية التقدمية سونيا سوتومايور القرار بأنه "ثغرة خطيرة للسلطة التنفيذية للتحايل على أحكام القضاء وانتهاك الحقوق الدستورية"، مضيفة أن "النظام القانوني الجديد الذي أرسته المحكمة العليا لا يضمن أي حماية فعلية".
بدورها، أعربت القاضية كيتانجي براون جاكسون عن قلقها، ووصفت الحكم بأنه "تهديد مباشر لمبدأ سيادة القانون في الولايات المتحدة".
الجدير بالذكر أن المحكمة لم تُصدر قرارًا نهائيًا بشأن دستورية الأمر التنفيذي المتعلق بإلغاء حق المواطنة بالولادة، وهو ما يعني أن المعركة القانونية حول هذه القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.
